«شائعات فشنك».. «الإرهابية» تفبرك الأزمات وتحرف الوقائع لتهديد الاستقرار

إشاعات وتسريب المعلومات الخاطئة والمثيرة للبلبة والفوضى حرب تعيشها مصر يوميًا من عناصر الجماعة الإرهابية الذين يستغلون أي أزمة أو خبر لاستخدامه في حرب إشاعات يقودها عناصر يتربصون بالوطن ويعملون على هدم الاستقرار ودائمًا ما يقف المسؤولون بالمرصاد لهذه الأنباء المغرضة من خطف وكورونا وتسريب امتحانات.

وتأتي عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه وقد تصل العقوبة للسجن 10 سنوات.

وجاء ذلك وفقًا لنص المادة 77 من قانون العقوبات: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، ويعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم».

المادة «77 د»: «كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى».

"الدستور" تفرد المساحة التالية لسرد بعض الشائعات التي تعمدت الأبواق الإعلامية للإخوان إطلاقها بطريقة الاختلاق أو تحريف الوقائع بهدف زعزعة الأمن العام بالبلاد. كما تعرض "الدستور" تفنيدات الجهات المعنية لتلك الشائعات.

- الداخلية تكشف كذب الإخوان حول مشاجرة العاشر من رمضان

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن ما تناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية وادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، موضحا أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوى الخلفيات الجنائية استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.

وأضاف المصدر أنه على الفور انتقلت القوات إلى موقع المشاجرة، مشيرا إلى أن تراجع سيارات الشرطة التقليدية قد جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة، والتى تمكنت من السيطرة بشكل فوري على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.


- حقيقة إصابة محتجزين بقسم مدينة نصر بفيروس كورونا

استغلت جماعة الإخوان الأزمات والكوارث كبيئة خصبة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وحرصت الجماعة عبر قنواتها المنتشرة بدولة تركيا وقطر أن تبث سيل أمن الشائعات بشأن إصابة عدد من المحتجزين بقسم مدينة نصر بفيروس كورونا، وتبين أنه لا أساس لها من الصحة.



- زيادة سعر التذاكر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدة شائعات تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر القطارات بدايةً من يناير 2020.

وتبين أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير 2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تمامًا دون إقرار أي زيادات عليها؛ تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.


- تسريب امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافيا، تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة وصور مركبة على أكواد امتحان مادة الاستاتيكا، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب أي امتحان من الامتحانات التى يقوم الطلاب بأدائها اليوم.
- خطف الفتيات والأعضاء البشرية

أكدت النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بشأن خطف فتيات وأطفال بمحافظة الإسكندرية.

وقالت النيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعتين وصولًا لحقيقتهما.

وتبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أبٍ في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة ثلاثة عشر عامًا منذ اليوم السابق على البلاغ.
- سرقة هاتف محمول وليس أعضاء بشرية

أما بشأن واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل في تحقيقات «النيابة العامة» من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه.

فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وقد أكد الطفل المجني عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتتولى «النيابة العامة» تحقيقاتها في الواقعة وصولًا للجاني.

وأكد النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص وعلى رأسها «النيابة العامة» لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه.

كما تؤكد أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.