«عمال مصر» يثمن حصول السيسي على درع العمل التنموي: عن جدارة
ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جائزة «درع العمل التنموي العربي لعام 2020»، والذي أهداه له الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس الأول الأربعاء.
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن حصول الرئيس على الدرع التنمية، يستحقه وعن جدارة، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل، موضحًا أن ملايين العمال في كافة مواقع العمل، يؤيدون تلك السياسات التي تعود بالفائدة على الشعب المصري وفي القلب منه العمال.
وأكد وهب الله، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد بعد التخلص من الجماعة الإرهابية وقف العمال كدرع جديد للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، موضحًا أن الرئيس لم يخذلهم أبدًا واعتبر حقوقهم خطًا أحمر، واستمر في سياسات التنمية والتعمير، وهو يجعل "عمال مصر" يثمنون هذا "الدرع التنموي" للرئيس، والذي جاء ليؤكد أن سياسة الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل إقامة المشروعات العملاقة التي ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل ويستفيد منها العمال، مبرهنًا على ذلك بما تم من الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى 30 يونيو الماضي بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، ويتم تنفيذ نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه.
وأن المشروعات المتعلقة بقطاع التجارة والصناعة خلال الـ6 سنوات السابقة، بلغت 89 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات بلغ 47182 مليون جنيه، وضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 27.3 مليار جنيه، إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي حجم تكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي حجم تكلفة بلغت 955 مليون جنيه.
وأوضح وهب الله أن "عمال مصر" يشيدون بحرص الرئيس على الحفاظ على القطاع العام والشركات العامة والصناعة الوطنية والاستراتيجية، وبما تقوم به مؤسسات الدولة، خاصة في مجال تطوير الصناعة والتصنيع، والتوسع في المشاريع الصناعية في كافة المحافظات، التي تفيد العمال، في كافة المحافظات، ومنها على سبيل المثال ما أعلنته هيئة التنمية الصناعية، مؤخرًا بأنها أنشأت خلال السنوات الست الماضية، فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه، مشيرةً إلى أن المجمعات جاءت في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كما تتضمن المجمعات منطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنطقة عرب العوامر بأسيوط.
وتضمنت المجمعات أيضا منطقة الجنينة والشباك بأسوان، ومنطقة هو بمحافظة قنا، ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة، ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، وأنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر.
كما شهدت السنوات الماضية، إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل.
