10 إصلاحات اقتصادية جديدة لتحسين خدمات المواطنين

انتهت الحكومة نوفمبر الماضي، من مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها في نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ"تعويم االجنيه"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

ويشهد العام المالي الجاري تطبيق حزمة جديدة من الإصلاحات، إلا أن جميعها يستهدف توفير الأسس اللازمة لتحسين معيشة الطبقة العريضة من الشعب، دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وتقديم كل أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا ومساندة النشاط الاقتصادي.

وتقوم الإصلاحات الجديدة التي أوضحتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، على زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي لزيادة موارد الدولة من خلال زيادة دعم الصادرات، الاستثمارات العامة، ترفيق المناطق الصناعية التي تم الانتهاء من إنشائها، رفع مخصصات الصيانة والخدمات اللازمة للتشغيل.

وتعتمد تلك الإصلاحات على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، ولصالح الإنفاق الاستثماري الموجه للمشروعات المنتجة، وتطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، فضلًا عن زيادة مخصصات الصحة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، علاج غير القادرين على نفقة الدولة، زيادة دعم المعاشات.

وتشهد الخطة رفع معدلات الاستثمارات الحكومية بزيادة جملة المبالغ الموجه لها بنحو 177 مليار جنيه، تمول معظمها من الخزانة العامة للدولة، فيما لا تزيد جملة التمويل الخارجي فيها على 26% بواقع 13.2 مليار جنيه.

وتحسينًا للخدمات المقدمة للمواطنين، أدرجت الحكومة في خطتها مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة يتم الانتهاء منها قبل يونيو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5.7 مليار جنيه لدعم أنشطة التمويل الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل.