نائب وزير الإسكان: نجهز لطرح 1500 وحدة إسكان متوسط بتقسيط على 20 عاما (حوار)
نائب وزير الإسكان في حواره لـ«الدستور»:
- ننسق لطرح وحدات إسكان متوسط ضمن مبادرة التقسيط على 20 عاما
- طرح أراضي الاستثمار على موقع الهيئة وتحديثه بشكل دوري
- ملتزمون بأي عملية بيع أراضي تمت بشكل رسمي من خلال الجهات الحكومية في الساحل الشمالي الغربي قبل إسناد ولايتها لنا
شهدت الأعوام القليلة الماضية تحولا كبير في ألية طرح أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك الشقق، من حيث الكم والكيف، بما يمنع تسقيع الأراضي مثلما كان يحدث في العصر السابق، وطرح وحدات سكنية لمختلف الشرائح بما يتناسب مع دخولهم، وهو ما يقوم على إعداده القطاع التجاري والعقاري بالهيئة، الذي يرأسه المهندس محمد أنور هلال، الذي أجرينا معه الحوار التالي:
بداية.. هل هناك جديد في تجهيز عملية طرح وحدات سكن لكل المصريين؟ وهل ستطرح فعلا بسعر التكلفة؟.
المشروع تنفيذ لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، ويهدف لتوفير 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وسيتم تنفيذها بمساحة 110م2 للوحدة بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، وسوف يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء لذوي الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعي، وجاري إعداد التصميمات الخاصة بها وتحديد الأماكن المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يجريه قطاع التخطيط والمشروعات حاليا، بعدها يتم تحديد الأسعار واشتراطات الطرح لدينا في القطاع التجاري والعقاري.
- هل هناك موعد محدد لعملية الطرح المزمعة؟
نحن هنا في القطاع قبل أن نعلن عملية الطرح، ننسق مع الجهات التنفيذية لتحديد موعد انتهاء تنفيذ المشروعات، حتى يتثنى لنا تحديد موعد الطرح، أيضا نقدم الوحدات للتسعير قبل عملية الطرح مباشرة.
- هل ستختلف أسعار هذه الوحدات في مدينة عن أخرى؟
بالطبع ستختلف، لأن أسعارها تقوم على التكلفة فقط، وتختلف تكلفة التنفيذ في مدينة عن أخرى، في أسوان مثلا تختلف تكلفة تنفيذها عن القاهرة الجديدة أو أكتوبر وغيرها.
- هل هناك طرح جديد لوحدات سكنية خلال الشهور المقبلة؟
بتواريخ مختلفة تم طرح وتسويق وحدات سكنية للمواطنين ضمن شرائح مختلفة، ومؤخرا تم إتاحه عدد من الوحدات السكنية من "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"، لطرحها من خلال مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وشهدت إقبالا كبير جدا من المواطنين، بعد طرحها من خلال صندوق التمويل العقاري، وستستمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح المزيد من المحاور والمشروعات لتلبية احتياجات ومتطلبات الجميع.
- لماذا تطرح الهيئة وحدات ضمن مبادرة المركزي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي؟
هناك بروتوكول تعاون بيننا، يطرح الصندوق من خلاله وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم شراء هذه الوحدات بالتقسيط على 20 عاما، وذلك لصالح الهيئة، حيث نتيح له وحدات ويبيعها لحسابنا، وننسق معهم حاليا لتوفير وحدات جديدة بخلاف الطرح الأخير.
هل هناك عدد معين من الوحدات يجرى التنسيق لطرحه مجددا من خلال المبادرة؟
صندوق الإسكان الاجتماعي طلب 1500 وحدة أخرى، بخلاف الـ30 ألف التي طرحت، ونبحث مدى إمكانية توافرهم، وبعد تحديد المتاح سيتم إرساله للصندوق لطرحه سواء كان العدد المطلوب أو أقل منه.
- هل هناك طروحات لأراضي الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
كل طروحاتنا تقوم على انتهاء عملية التخطيط والترفيق أولا، ولا نطرح أراضي قبل إتمام ذلك، ونقوم بتحديث موقع الطرح الإلكتروني بشكل دوري ونضيف المواقع الجاهزة للطرح على الموقع في إطار كامل من الشفافية، أي أن جميع الأراضي المتاحة للاستثمار مطروحة على موقع الهيئة.
- هل أثرت أزمة كورونا على خطتكم لطرح الأراضي والشقق خلال العام الجاري؟
بالطبع أثرت، لأن هناك مزادات قمنا بتأجيلها، ويتذكر جميعنا أننا علقنا طروحات كثيرة من مارس الماضي حتى يوليو، ورغم اننا نطرح "أونلاين" إلا أن عملية التحويلات من البنوك شهدت صعوبة خلال الفترات الماضية بسبب قلة ساعات العمل والإجراءات الاحترازية.
- ماذا قدمتم لدعم المستثمرين خلال أزمة كورونا؟
دائما نعمل على دعم المستثمرين والتيسير عليهم، ونتذكر جيدا وقت تحريك سعر الصرف، منحناهم مهل إضافية، وخلال الشهور القليلة الماضية منحنا من يستثمر في أقل من فدانين مهلة إضافية 3 أشهر للتنفيذ، وترحيل 6 أشهر للأقساط بفائدة 7.5% مرحلة من بعد 14 مايو الماضي لـ 14 مايو المقبل، وقمنا بترحيل الأقساط لهم بسبب عدم توافر سيولة مالية معهم، وهو ما ساعدهم في الاستمرار في تنفيذ استثماراتهم والإنفاق عليها.
ـ هل انتهت لجان تقنين المساحات التي أضيفت لولاية الهيئة في مناطق الحزام الأخضر بأكتوبر والشروق والعبور وبرج العرب والساحل الشمالي الغربي، وما الطبيعة المشتركة بشكل عام في التعامل مع هذه الحالات؟
بالفعل تم اتخاذ قرارات متعددة لتحديد آليات إجراءات التعامل على المساحات التي أضيفت لولاية هيئة المجتمعات بداية من استلام الطلبات ودراستها حتى وضع آلية التعامل، وتم الانتهاء من دراسة بعض الطلبات المقدمة وجاري استكمال باقي الطلبات، وتعمل أجهزة المدن على قدم وساق لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من (الأفراد ـ الجمعيات ـ المستثمرين).
ما الهدف من إضافة هذه المساحات لولاية هيئة المجتمعات العمرانية؟
- هي امتداد للمدن الجديدة للتنمية ولاستيعاب أكبر قدر ممكن من السكان، وكذا تقنين هذه المساحات، وجميعها وضعت على أساس حفظ الملكيات الخاصة الموثقة ودمج لكل الملكيات في مجتمعات مخططة ذات نسق معماري يصل إلى حياة راقية لقاطني تلك المدن.
متى يبدأ التعامل على أراضي الساحل الشمالي الغربي؟
منذ صدور القرار 361 لسنة 2020، بإسناد ولاية أراضي الساحل الشمالي الغربي حتى السلوم، لصالح الهيئة، نعمل حاليا على محور واحد فقط، نحصل على ملفات الأراضي من محافظة مطروح، وتسلمنا الملفات الموجودة في هيئة التنمية السياحية، وهم 8 ملفات فقط، وبعد انتهاء استلام الملفات من محافظة مطروح نبدأ مرحلة دراستها، بعدها نضع آليات التعامل معها، ونؤكد أننا ملتزمون بأي عملية بيع أراضي هناك، وتمت بشكل رسمي من خلال الجهات الحكومية قبل أن تسند إلينا الولاية، ونستكمل التعامل معهم وفقا للمخطط الاستراتيجي لدينا، ونبحث آلية التعامل نتيجة لتوصيل المرافق وهو ما قمنا بتنفيذه في مناطق أخرى كثيرة مثل العبور الجديدة والرابية في الشروق وسفنكس وغيرهم.
- إذا لماذا يتخوف البعض من إسناد الولاية لصالحكم؟
غالبا يتخوف من يدعون أن لديهم أراضي هناك وليست لديهم ملفات توثق ملكيتهم، وأغلبهم واضعي يد فقط، وعندما نفحصهم وننزل المواقع لا نجد مظاهر لوضع اليد، وهناك فرق كبير بين مواطن توجه للمحافظة أو الجهة المالكة وتقدم رسميا بطلب شراء أو تقنين وتم التعامل معه، وفرق أن يذهب راغب في الشراء لمواطن أخر يمكنه من الأرض ويمنحه عقدا سوريا بينهما ولا يوجد ملف للأرض لدى المحافظة، هنا لا نعترف بمثل هذه العقود، والحقيقة أن أي مالك لأرض دخلت ولاية الهيئة يفرح كثيرا بأنه سيتعامل معنا بعيدا عن ادعاءات من لا عقود لهم ولا سندات ملكية.
- يتخوف بعض ملاك الأراضي من مطالبتهم بأسعار مرتفعة مقابل عملية الترفيق؟
لدينا أكثر من طريقة لسداد قيمة الترفيق، إما نقديا بطرق ميسرة، وإما من خلال التنازل عن مساحة من الأرض مقابل عملية الترفيق، أو من خلال آلية الثلث المفرز، أما عملية أسعار المرافق فهي محسوبة بكل دقة من خلال لجنة تسعير.
