«التخطيط»: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء

شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، اليوم، عبر «فيديو كونفرانس» كمتحدث رئيس بالجلسة الثانية تحت عنوان «إعادة تعريف العولمة بما يتجاوز المرونة الاقتصادية وضمان الانتعاش المستدام» ضمن فعاليات الاجتماع رفيع المستوى السادس لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي انعقد تحت عنوان «خطة جديدة للتنمية: وضع أسس الانتعاش المرن وما بعده».

وخلال كلمته بالجلسة أكد الدكتور أحمد كمالي أن الدولة تؤمن بأن الفرص تظهر خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن تعاملها مع جائحة كورونا استند إلى 3 محاور هى: توفير الحماية للمواطن المصرى من الجائحة، العمل على تخفيف الأضرار الناتجة، وإظهار مرونة في التعامل مع معطيات الأزمة.

وأوضح «كمالي» خلال كلمته أن الدولة المصرية بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2016، وهو البرنامج الذي حقق نجاحات ملموسة نستشعرها حاليًا في ظل أزمة كوفيد-19.

وأضاف أنه من الضروري أن يتم العمل على تشجيع الاستثمار ذى التأثير، خاصة ذلك الذي يتم عبر الـ Green Economy أو ما يعرف تحت اسم «الاقتصاد الأخضر»، مشيرًا إلى أن مصر قد بدأت بالفعل فى تقاسم السندات الخضراء، ومع ظهور جائحة كورونا كان لا بد من الاهتمام بشكل أكثر على تحقيق الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور بين الجنسين.

ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط إلى ضرورة التعاون الدولي للقضاء على مشكلة السيولة وتمويل المشروعات التنموية داخل البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

وقال إنه من الضروري أن يتم العمل على خلق الطلب على المنتجات الخضراء والتمويل المستدام، منوهًا بأن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.

وحول أزمة السيولة خاصة في الدول النامية، أشار كمالي إلى أن الأزمة لا تتمثل فى التوافر بل فى التوزيع، مؤكدًا أن تكلفة التمويل آخذة في الازدياد وستزداد بدرجة أكبر بالنسبة للبلدان النامية، وأن رصيد الدين الخارجي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية بلغ أكثر من 11 تريليون دولار.

تطرقت الجلسة الثانية للحديث حول الأولويات على الصعيدين الوطني والدولي لضمان تحقيق اقتصاد أقوى والتكافل الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المرونة المالية للدول النامية والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إمكانية قيام الحكومات باستخدام تدابير الاستجابة والتعافي لتعزيز الإنتاج، التحول والاستثمار الكافي في البنية الأساسية الجيدة إلى جانب الانتقال إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون.

كما ناقشت الجلسة إمكانية مساهمة النظام متعدد الأطراف في معالجة التحديات كالديون والتكنولوجيا مع تقديم المنافع العامة العالمية، لتعزيز التحول والمرونة الاقتصادية في الدول النامية.