أبرزها «إلكترونيا».. روشتة البرلمان لزيادة الصادرات فى زمن كورونا
أولى البرلمان اهتمامًا خاصًا بتنشيط الصادرات المصرية هذا العام، باعتباره أحد المصادر المهمة لتوفير العملات الأجنبية، لا سيما بعد انحسارها بسبب حالة الانكماش العالمي الذي خلفه وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وفي إطار ذلك عمد إلى رفع مخصصات الدعم المالي الموجه له من 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الحكومة من الوفاء بمستحقات المصدرين، ووضع برامج وآليات جديدة لتنشيط الصادرات، للتلغب على الظروف الاقتصادية الناتجة عن الوباء.
ومن أجل الوصول إلى أعلى مردود اقتصادي للصادرات المصرية على المدى القصير، ألزم البرلمان الحكومة بعدد من التوصيات خلال التقرير الذي أعده عن موازنة العام الجاري، لتكون بمثابة خطة تهتدي بها خلال العام، وأولها توحيد جهات الاختصاص من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة عن تنمية الصادرات لفك التشابكات وتداخل الاختصاصات فيما بينها، حتى تعمل كمنظومة متكاملة، مع وضع منظومة متكاملة للتصدير الإلكتروني.
كما أكد البرلمان على ضرورة استغلال مكاتب التمثيل التجاري في هذا الصدد، موصيًا الحكومة بوضع خطة للتمثيل التجاري في القارة الإفريقية، وجنوب شرق آسيا والدول العربية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير لتقليل الفترة الزمنية اللازمة للفحص وإنهاء المعاملات.
