وزير العدل: خطة تطوير المحاكم تهدف إلى العمل بنظام إلكتروني
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
وأوضح الوزير خلال افتتاح تطوير محكمة شبين القناطر. منذ قليل بمحافظة القليوبية، أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين.
وأشار إلى أن محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.
أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.
أضاف الوزير أن خطة الوزارة لتطوير المحاكم تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمي الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
