رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخاوف حقوقية من التعديلات الصورية على قوانين العمل في قطر

قوانين العمل في قطر
قوانين العمل في قطر

أثارت التعديلات التي أقرتها قطر على قوانين العمل الشكوك لدى المنظمات الحقوقية من أنها لا تعدو أن تكون حبرا على ورق.

وتثير تلك التعديلات المخاوف حول مدى التزام الدوحة بالتعهدات الكثيرة التي قطعتها صوريا من أجل تحسين الظروف الصعبة للعمالة الوافدة، خصوصا ممن يعملون في منشآت مونديال 2022، والذي لم يتبق سوى عامين على انطلاقه.

وأدخلت قطر إصلاحات على قوانين عمل الأجانب، خلال العام الماضى، مثل حظر نظام الكفالة لكن هذه الإصلاحات وصفت بأنها سطحية وتجميلية، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير سابق لها، إن نظام الكفالة ما زال راسخا في مكانه، مما يؤكد المخاوف لدى المؤسسات الحقوقية حول زيف الوعود والتعهدات التي أطلقتها الدوحة على مدى سنوات، منذ البدء بالتحضيرات الأولى لاستضافة كأس العالم.

وفى السياق، قال ستيف كوكبرن مسؤول العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية نرحب بسن هذه القوانين، وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذها بشكل سريع وسليم.

يذكر أن تلك التعديلات الأخيرة على قوانين العمل، لم تأت إلا بعد أسبوع من آخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حول تقصير السلطات في قطر في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 90 بالمئة من السكان، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

ولم يكن تقرير هيومن رايتس ووتش الأول من نوعه الذي ينتقد قطر ويهاجمها بسبب إساءتها معاملة العمال الأجانب، إذ سبقه الكثير الكثير من التقارير الحقوقية والإعلامية التي وثقت مجموعة كبيرة من مظاهر انتهاك حقوق هؤلاء العمال واضطهادهم، وصولا إلى تشبيه ما يجري في الدوحة بـ"العبودية المعاصرة".

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه بالرغم من مرور 10 سنوات على فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، إلا أن هناك عمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، بجانب تكاثر الديون على العمال للحصول على أجور ناقصة، بجانب تعليق الآخرين فى ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام.

وكان بيج قد قال عن تعهدات قطر السابقة بشأن حقوق العمال أن السلطات القطرية مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها.

ومما ساهم فى نشر فضائح قطر إزاء العمالة الوافدة، هو انتشار فيروس كورونا، إذ لفت النظر إلى ظروف عيش العمال السيئة، حيث يتكدس عشرات الآلاف منهم في معسكر قرب الدوحة ويتقاسمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون المطابخ والحمامات بشكل جعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من سائر سكان الإمارة.

وأطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرا من تعريض الحكومة القطرية للآلاف من العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بالوباء.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى إقدام السلطات القطرية على إغلاق المنطقة التي تأوي الآلاف من العمال مما جعلهم محاصرين في ظروف مهيأة لانتشار الوباء في أوساطهم.

ومع تزايد الضغوط الدولية ووعدت وتعد الدوحة بتسوية وضعية العمال الوافدين لإسكات الانتقادات عبر الترويج إعلاميا لإصلاحات في نظام الكفالة وتحسين ظروف عمال منشآت المونديال، لكنها بقيت وتبقى حبرا على ورق.