الموافقة على منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة والامتحان
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وتنص المادة ١٩٧ مكرر وهي المادة التي تمت إضافتها "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية"
وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الأزمات بإجراءات، كما حدث في جائحة كورونا.
بينما قال ممثل وزارة العدل إنه كانت هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة. ولفت ممثل وزارة العدل أن كلية الشرطة لها قانون متمثل في قانون أكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل وبالتالي تم رفضه.
وأوضح أن هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة "القوى القاهرة بجانب حالة الضرورة"، موضحًا أن المشرع فرق بين حالة الضرورة والقوة القاهرة، حيث تستخدم القوة القاهرة في مجال العقود، مؤكدًا أن الأوفق استخدام عبارة في حالة الضرورة وتم رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة القوة القاهرة.
وأشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل وأكدوا أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، كما أشادوا بأداء وزارة التعليم العالي في إدارة أزمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن مصر دولة كبيرة وقوية ونجحت في إدارة أزمة كورونا.
