فتح: الالتزام بقرارات وقف الاتفاقات مع الجانبين الإسرائيلى والأمريكى

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واستمعت "التنفيذية" من الرئيس الفلسطيني إلى شرح مُفصل وشامل عن آخر التطورات السياسية، وخاصة تلك المُتعلقة بمواجهة وإسقاط خطة الضم و(صفقة القرن)، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني وتدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وحل قضية اللاجئين، استنادًا لقرار الجمعية العامة (194).

وأكد الرئيس أن اتصالاته مع الأشقاء من القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وتركيا، وسويسرا، وجنوب إفريقيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرها من دول العالم والمنظمات الإقليمية؛ أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والأبرتهايد، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناء، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19-5-2020، ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، ودعم الحكومة في جهودها الكبيرة بتحمل مسئولياتها كافة، ودعمها لدفع الرواتب حسب الإمكانات المُتاحة.

وشددت اللجنة على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم وضد خطة ترامب– نتنياهو، خطة الضم والأبرتهايد والاستيطان، والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وآخرين، مؤكدين رفضهم المُطلق للتعامل بأي شكل من الأشكال مع خطة الضم والأبرتهايد التي طرحها الرئيس الأميركي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم 28-1-2020، بأي شكل من الأشكال، على اعتبارها خروجًا فاضحًا عن القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات والمرجعيات المحددة، بمعنى أن هدفها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والضم والأبرتهايد.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على سُلطة الاحتلال (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها كافة استنادًا لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وثمنت "التنفيذية" مواقف المجتمع الدولي الذي رفض خطة الضم والأبرتهايد التي تسعى لتكريس وترسيخ الاحتلال بمسميات تحدد هدف ديمومة الاحتلال الإسرائيلي كأساس لحل الصراع حسب طروحاتها التي تستند إلى الإملاءات وشريعة الغاب بدلًا من القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة الالتزام التام بقرار القيادة الفلسطينية في تاريخ 19-5-2020، والذي أعلن من خلاله الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير في حل من كل الاتفاقات مع سُلطة الاحتلال (إسرائيل) والإدارة الأمريكية، وأى تفاهمات، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.

ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعب فلسطين في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد، مُشددة على أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري والتي كان آخرها الإعلان عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيما يُسمى المشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، وكذلك انتزاع الولاية على الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إملاءات سُلطة الاحتلال، ما يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة إضافة إلى حواجز الخنق والحصار، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، والاستيلاء على الأراضي وغيرها من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على سلطة الاحتلال (إسرائيل) ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها، وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء شعبنا وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.

وثمنت "التنفيذية" مواقف 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان وقرارات البناء فيما يسمى مستوطنة (E1)، مؤكدة إدانتها للتحريض ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي وأتباعها، والتي كان آخرها دعوة عضو الكونجرس الأمريكي دوج لامبورون، مُعتبرة ذلك جزءا من سياسة الابتزاز والبلطجة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.