الحكم على 20 متهما بالاتجار بالبشر 23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حجز قضية محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين د. حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادر عن أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بصفته والد المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله سلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ 3 من المجني عليهم سن الثامنة عشرة عاما.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا المختص وظيفيا بمراجعة، واعتماد المستندات التي تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغا ماليا مقداره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين، هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغا ماليا مقداره 50 ألف جنيه مصري، والمتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغا ماليا مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة خاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي.

كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن جامعة إلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغا ماليا مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مركز خاص، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر بوساطة المتهم التاسع مبالغ مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمية الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبالغ مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهم الثاني في التوسط بين المتهمين الأول والثالث عشر في جريمة الرشوة، بارتكاب تزوير في محررين رسميين هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقتي الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيانا آخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.

واستمعت النيابة لأقوال نجل المتهم الأول "م. ا"، و"هـ. ا"، وأقر نجل المتهم الرئيسي بأن والدهما متزوج من أخرى تدعي "هـ" وتحمل الجنسية الماليزية، منذ 10 سنوات وتعرف عليها أثناء عمله في وزارة الخارجية، وعقب تركه الوزارة قام بافتتاح مطعم في ماليزيا وتجارة الكمبيوتر، مستطردين: "وأحيانًا كان بيجيب الشغل معاه في البيت، ولما سألته أنت بتعمل إيه؟ كان يقول لي إنه بيختم ورق تبع الشغل، وكان معه ختمان أحدهما مدور مربع مكتوب عليه كلام، والآخر مدور وعليه النسر، وكان حديد في بلاستيك وكنا نساعده أحيانا أنا وأخواتي، أنا بختم وهاجر تلصق الطوابع وهو بيشرف علينا".

وأقرت الشاهدة الثانية، "هـ. ا"، بأنها الابنة الكبرى لوالدها، وأحيانًا كانت تساعد والدها في العمل، فى ختم بعض الأوراق.