البرلمان التونسي يشكل لجنة للتحقيق في شبهات فساد ضد «الفخفاخ»
أعلن البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق في شبهات فساد وتضارب مصالح واستغلال نفوذ تلاحق رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وباتت هذه التهم تهدد مستقبل حكومته، خاصة مع تزايد ضغوط حلفائه السياسيين لدفعه على الاستقالة.
وينضم إلي اللجنة التي انطلقت في أعمالها، أعضاء من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث من المنتظر أن تستمع إلى شهادات جهات ذات علاقة بملف الفساد وتضارب المصالح، على رأسهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وبعض الإدارات والوزارات المعنية، كما تدرس طلبا تقدم به عدد من النواب يقضي بتنحي الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته، وفقا لموقع العربية نت.
وتهدد التهم الثقيلة التي يواجهها "الفخفاخ" مصير حكومته التي أصبح مستقبلها على المحك، خاصة مع ضغوط وتهديدات تقودها حركة النهضة، حليفه الأكبر في الائتلاف الحكومي، لسحب الثقة منه وإسقاط حكومته أو إجباره على توسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة وهي الشروط التي يرفضها رئيس الحكومة.
يذكر أن "الفخفاخ" يواجه اتهامات باستفادة شركات يمتلك أسهما فيها من صفقات مع الدولة، عقب توليه السلطة، حققت أرباحا بنحو 44 مليون دينار وهو ما يمنعه القانون التونسي الذي يحظر في فصله 18 من قانون الإثراء غير المشروع، على رئيس الحكومة أن يمتلك أسهما في أي شركة خاصة مهما كانت، أو أن يكون مسيرا لأي شركة خاصة، ويفرض عليه الخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ظرف أقصاه 60 يوما من توليه المسؤولية.
وكان إلياس الفخفاخ قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه مستعد لتقديم استقالته في حال وجود أي إثباتات بشأن مخالفته للقانون.
