مقرر أممي يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لقرار الضم الإسرائيلي
وجه مايكل لينك المقرر الأممي بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاتحاد الأوروبي على استخدام وزنه الاقتصادى وخبرته ومساعدته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، محذرا من أن الضم سيؤدى إلى تدهور ملحوظ فى حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.
وقال "لينك"، فى بيان اليوم الجمعة في جنيف، إن الضم المخطط له بعد 1 يوليو هو استمرار لتمديد إسرائيل غير القانوني للسيادة على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية باستثناء أنه يحدث الآن، لأن المجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أى وقت مضى للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
وأضاف أن ما سيتبقى سيكون بانتوستان على غرار الوضع السابق في جنوب أفريقيا وقت العنصرية، يأكله العث وسيكون نهاية وليس البداية لدولة فلسطينية حقيقية، مؤكدا أن هذا سيكون شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري وشذوذ سياسي في القرن الحادي والعشرين.
وطالب "لينك" المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات متضافرة لمواجهة هذا الوضع وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها للقرارات دون عزم أن تسهم في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون وشدد على إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية.
واختتم أن الاتحاد الأوروبى يجب ألا يصر على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولى ولكن أيضا بالتفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التى ستطبق إذا تحدت إسرائيل الرأى العالمى، داعيا الاتحاد الأوروبى إلى قيادة العالم فى فرض المساءلة، مشددًا على أن أى قدر من الضم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما أنه فعل غير قانونى بشكل أساسى.
