«مجلس الأمن» يناقش اقتراحًا أمريكيًا بمد حظر الأسلحة الإيرانية

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد أول جلسة محادثات، اليوم الأربعاء، بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر السلاح على إيران إلى أجل غير مسمى، بدءا من أكتوبر المقبل، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر المفروض بموجب القرار 2231، في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة، وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران.

من جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، من مغبة إنهاء الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على إيران، موضحا أنه إذا أنهت الأمم المتحدة حظر الأسلحة في أكتوبر المقبل، فإن إيران ستكون قادرة على شراء طائرات حربية مقاتلة جديدة من روسيا والصين.

ونشر "بومبيو" خريطة توضح أن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران، وهو أمر قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح به، ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة 9 أعضاء وعدم استخدام حق النقض "فيتو" الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.

وتلزم المسودة الدول بتفتيش شاحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها للغرض نفسه.