أدلة جديدة تثبت تورط «الدوحة» ومسؤولي «باركليز» في إتمام الصفقة المشبوهة

كشفت صحف بريطانية عن تفاصيل جديدة وأدلة تثبت تورط النظام القطري في الايقاع بعدد من مسئولي بنك باركليز في بريطانيا، وهي القضية الشهيرة في المحكمة العليا البريطانية.

وتعود القضية في خضم الأزمة المالية، وتحديدًا في يونيو 2008، حيث تعرض عدد من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز وهم توماس كالاريس وريتشارد بوث، لمساومات وابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وأعوانه، حيث استغل جاسم مخاوف المسؤولين في باركليز من احتمالات تأميم البنك في إطار خطة إنقاذ حكومية.

ووافق كلا من توماس كالاريس وريتشارد بوث، على ضغوط الجانب القطري، والتي تفاوض بشأنها زميلهما المدير التنفيذي السابق روجر جنكنز، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بحمد بن جاسم، وكشفت تحقيقات المحكمة أ زوجة جنكز"ديانا" هي من مهدت الطريق لللصفقة مع النظام القطري بحسب ما ذكره جنكنز بنفسه في رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها هيئة المحكمة العليا.

وكانت أماندا ستافيلي، سيدة الأعمال البارزة ومالكة مجموعة شركات PCP الاقتصادية بنك باركليز، قد رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني بعد أن جلبت استثمارات خليجية بلغ إجماليها حوالي 3.25 مليار جنيه إسترليني كجزء من اكتتابين لجمع رؤوس الأموال خلال عام 2008.

وتفيد مذكرة الادعاء أنه في 23 أكتوبر التقت ستافيلي بالمدير التنفيذي جنكنز، في منزله في فارم ستريت في مايفير بلندن، وبعد الاجتماع بينهما التقى جنكنز بحمد بن جاسم في فندق دورتشستر، لمحاولة اثارته في المشاركة في الاستثمار بباركليز وبحلول نوفمبر تم إبرام صفقة.

وينفي جنكنز ادعاءات ستافيلي قائلا: إن زوجته ديانا لم تحصل على التقدير المناسب للدور الذي لعبته في التوسط في الصفقة مع حمد بن جاسم، وإنها عملت على بناء هذه العلاقات، ولم تحصل على شيء في المقابل".