تفاصيل قانون غلق المحال التجارية ما بعد كورونا

قانون غلق المحال التجارية الجديد

وتضمن قانون غلق المحال العامة عدد من المواد المنظمة لعمل المحال التجارية أهمها:

نص قانون تنظيم غلق المحال العامة والتجارية، على إنه لا يجوز استغلال أو إدارة أو الإشراف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص، ويتم إصدار الترخيص في مدة أقصاها شهر بعد استيفاء الشروط.

وأعطى القانون الحق لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، مع مهلة لا تجاوز 90 يوما لتوفيق أوضاع المحل حال مخالفته للاشتراطات المقررة، وفي حالة عدم الالتزام بمهلة توفيق الأوضاع يتم غلق المحال إداريا.

رسوم تراخيص المحال التجارية

وفيما يتعلق برسوم الترخيص، نص القانون على أن رسوم الترخيص تصل إلى 1000 ألف جنيه، و100 ألف جنيه تجديد ترخيص المحل سنويا، و10آلاف جنيه لرسوم ترخيص الشيشة.

ألزم القانون المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ولا يجوز للمحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص.

ويتم إغلاق المحال في حالات عدم استيفائه للشروط القانونية، وإذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين، وإذا خالف شروط مزاولة المهنة.

ويتم إلغاء الترخيص في حالة إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، أو أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا، أو إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، وكذلك في حالة الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة، وفي حالة صدور حكم بإغلاق المحل أو بإزالته، وإذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي.

من جانبه قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ستلجأ إلى تطبيق قانون غلق المحال العامة، وذلك بهدف الحصول على اللوائح التي أقرها القانون والتي ستساهم في التعامل مع المحال التجارية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية، ففتح المحال سيطون بنظام مختلف وأهمها الحصول على ترخيص والالتزام بعدم تقديم الشيشة وإنهاء كافة الخدمات التي من شأنها زيادة فرص تفشي الفيروس أو نقل العدوى بين المواطنين.

ولفت الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون الجديد نص على عدم تقديم الشيشة، وعقوبات في حالة عدم ترخيص المحال، ووضع كافة الاشتراطات التي تؤمن عودة فتح المحال التجارية في انضباط ومراعاة للظروف التي تمر بها الدولة جراء مكافحتها لجائحة فيروس كورونا المستجد.