البرعى يهدد بالاستقالة والتظاهر رفضا للتصالح مع الإخوان

هدد أحمد البرعى، وزير التضامن الإجتماعى، بالاستقالة من حكومة الدكتور حازم الببلاوي إذا أقدمت على التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "سأستقيل وأعود للتظاهر فى الشارع إذا تصالحت الحكومة مع الإخوان، فلن نقبل بحال من الأحوال أن نقبل من حمل سلاح، مشيراً إلى أن تنظيم الإخوان ليس تنظيماً واحداً بل هما تنظيمان أحدهما معلن والأخر سرى تحت الأرض".

وقال البرعي إن الجماعة بات عليها أن تعيد النظر فى أفكارها، فالجماعة نجحت فى أن تكره الشعب فيها بعد أن تولت الحكم، فتصرفاتهم جعلت الشعب يكرههم، وعن المصالحة معهم أرى أنه لا يمكن أن يكون هناك إقصاء لأحد لكن ليس هناك مصالحة مع من رفح سلاح أو استخدم العنف أو أسال الدماء، فيجب أن يعيدوا أفكارهم إذا أرادوا العودة والعيش معنا، ولكن مشكلة الإخوان أنهم كانوا يريدوا أن نعيش كما يريدوا هم، فهم أرادوا تغيير حياة المصريين والسيطرة عليها سياسياً وإقتصادياً.

وأضاف أن مصر أهملت أفريقيا فترة طويلة جداً، فمنذ حادث الرئيس مبارك بدأت العلاقات تقل ثم انعدمت، وعبدالناصر أهتم بأفريقيا وانشأ فيها شركات كثيرة، وقد ذهبت فى زيارة إلى أثيوبيا ومن الواضح أنه بالرغم مما حدث مازالت أفريقيا تؤمن أن مصر هى الدولة العربية الكبرى بالنسبة لأفريقيا، ومشكلتنا مع أفريقيا ليست فى المياه بل فى التعاون.

وتابع البرعى خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج "90دقيقة" على قناة "المحور" أن مرسى حاول علاج أزمة سد النهضة فى أثيوبيا بفضيحة أكبر، وقد حاول وزير الشئون الإجتماعية الأثيوبى أن ينقل لنا فى زيارتنا رسالة أن مصر فى أعينهم، وأن أى نصر لمصر نصر لأثيوبيا، وإن إقامة السد لن تضر مصر.

وعن حل جماعة الإخوان قال البرعى "كنت سأخرج هذا القرار ولكنى تأخرت فيه 3 أسابيع، وقمنا بتأجيل تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان لحين صدور حكم نهائى، لافتاً إلى أن هناك 7 دعاوى تم رفعهم لحل جماعة الإخوان، وأنه تم إخطار البنك المركزى لتجميد حساب جماعة الإخوان، والمشكلة فيما يخص أموالهم وممتلكاتهم أن أموال وممتلكات الجماعة بأسماء أعضائها وليس بأسماء الجماعة، ونحن نقوم بعمل استقصاء ولدينا بيانات ومعلومات أولية.

وأضاف البرعى أن هناك خلافات قانونية على حل حزب الحرية والعدالة، ولكن أعتقد أن الحزب سيتم إلغاءه بمجرد صدور الدستور الذى ينص على عدم إقامة أحزاب على أساس دينى، ويجب حظر حزب الحرية والعدالة لانه الذارع السياسى للجماعة المحظورة كما يعرف نفسه.

وأكد على أن الإخوان يتحملون فاتورة العنف والتخريب الذى خربوه، ويجب أن ترفع دعوى لتحمل الجماعة من أموالها ما حدث من تخريب، فهم خربوا ميدان النهضة بعد أن تم تطويره وإصلاحه، موضحاً أن منع مظاهرات الإخوان بقرار حكومى كان أمراً صعباً، وقد أصبحت مظاهراتهم هزيلة جداً بعد الاجراءات الأمنية وأصبح يتم مواجهتم من الأهالى وليس الشرطة فقط، وهم مازال فى أذهانهم فكرة الاعتصام مرة آخرى، لذلك فالشرطة مكلفة بحماية المنشآت العامة وعدم السماح بدخول الميادين.