تجديد حبس عصابة القروض بأوراق مزورة بالإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي يتزعمه محاسب قانوني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتأسيس إحدى الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات باستخدام محررات رسمية "مزورة" مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق المزورة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من مسؤول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية بإلإسكندرية، بقيام 4 أشخاص محاسب قانوني، موظفان بمكتب سجل تجاري، وصاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية "تزوير"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصصت في تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات مُستخدمين فى ذلك محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة وإستخراج سجلات تجارية "خلافًا للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقى للحصول بموجبها على قروض من البنوك، فضلًا عن تغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها.

وكشفت التحريات تولي المتهم الأول القيام إعداد وتجهيز كل البيانات "بطاقات ضريبية - عقود شركات - بطاقات رقم قومى - سجلات تجارية"، وإعطائها للرابع الذى يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية ويتولى كلٍ من الثانى والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجارى " بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلى الخاصة بالسجل التجارى كل منهما فى مجال إختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفى وذلك بإدخال بيانات "خلافًا للحقيقة"، والتلاعب فى تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات وإستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسئولى البنوك حال الإستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة، وعرضها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض علي الأول والثانى والثالث وعثر مع الأول على 2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" - هاتف محمول، وبفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن "أوراق منسوبه لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقارى - طلبات وشهادات فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام - شهادات تفيد فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام - عقود إيجار خالية البيانات - عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للإستخدام - شهادات ضريبية - شهادات سجل صناعى دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين - توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للإستخدام - تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات"، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وقيام المتهم الأول بتولى مهام المتهم الرابع عقب حبسه فى إصطناع وتزوير تلك المستندات بإستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهى الإنترنت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.