جدل حول صندوق السياحة والآثار.. ومطالب بإيقاف المناقشة
شهد القطاع السياحي حالة من الجدل على خلفية مناقشة مجلس النواب، اليوم، صندوق السياحة والآثار المزمع إقراره.
ويشير هشام وهبة رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية، إلى أن الهدف من ضم وزارتي السياحة والآثار هو القضاء على التضارب في القرارات ورعاية المصالح المشتركة بين الوزارتين وعدم جور وزارة على الأخرى، وكذلك القضاء على كل ما يعيق نمو القطاعين (السياحة والآثار) بصورة أفضل، مما يتيح زيادة الموارد بشكل تلقائي، حيث إن الوزارتين ترتكز كل منها على الأخرى بشكل ما، وتتماسان في كثير من النقاط سويًا، ولكن ما طرح من مشروع إصدار قانون جديد لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات، وخاصة أن المشروع لم يعرض على الجمعية العمومية للقطاع السياحي.
وأضاف "وهبة" فى تصريحات خاصة أنه إذا كان هناك بعض التعديلات على أوجه الصرف فلماذا لم يتم تعديل وضم الصناديق الحالية الخاصة بالسياحة ووضعها تحت إدارة واحدة بدلا من إنشاء صندوق جديد بين وزارتين، قد يسبب في خلق أزمات بحالة تم فصل الوزارتين مرة أخرى في المستقبل، كما أن وزارة الآثار لديها صناديق خاصة تعاني هي الأخرى من الإهمال مثل صندوق النوبة، فلماذا يتم ضم تلك الصناديق مع صناديق وزارة السياحة، في حين أنها مخصصة للصرف على إنقاذ وترميم الآثار والمحافظة عليها.
ويشير ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أموال هذه الصندوق تقوم بدفعه شركات السياحة عن المعتمرين والحجاج، أى أن هذا الصندوق حق أصيل لشركات السياحة لتطويرها ودعمها فى الأزمات التى تعصف بها.
وأضاف سلطان، أن العديد من النقاط الواردة بالمشروع من المتطلب أن يتم إبداء الرأي والمشاورة للقطاع قبل مناقشتها، كما أن المشروع يشير إلى أن إنشاء شركات سياحية جديدة فى حين أن العديد من الشركات القائمة حاليًا تعانى من الإفلاس بسبب الأزمات المتتالية وهناك من يعرض البيع.
