واشنطن تحقق في مدى عدالة ضريبة الخدمة الرقمية الجديدة بتركيا

أفادت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية شرعت في إجراء تحقيق بشان ضرائب الخدمات الرقمية الجديدة (DST) التي فرضتها تركيا على مواقع الإنترنت، بهدف التحقق في ما إذا كانت هذه الضرائب يتم تمييزها بشكل عادل بحق الشركات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) أعلن الأربعاء الماضي، أنه سوف يدقق في الضرائب التركية إلى جانب الضرائب المماثلة التي اعتمدها أو ينظر فيها في كل من دول الاتحاد الأوروبي، وإذا ما تبين أن مخطط الضرائب التركي الجديد يستهدف بشكل غير عادل أو أحادي الجانب شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "فيسبوك" أو "أمازون" أو "جوجل"، فقد تواجه الدولة انقرة تعريفات جمركية امريكية على منتجاتها الاستراتيجية.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالقلق من أن "العديد من الشركاء التجاريين يعتمدون مخططات ضريبية لاستهداف شركاتنا بشكل غير عادل أو تمييزي"، مشددا على استعداده لاتخاذ جميع الاجراءات للدفاع عن الشركات الأمريكية ضد أي تمييز.

وأضافت الصحيفة ان الخبراء يعتقدون أن تحرك الولايات المتحدة للتحقيق في ضرائب الخدمات الرقمية يهدف إلى منع الدول الأخري من اعتماد ضرائب مماثلة، والتي ستستهدف بشكل أساسي الشركات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن إردال إيكينسي، الشريك في شركة Esin Attorney Partners التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها، أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد يجادل في أن ضرائب الخدمات الرقمية في تركيا تعطي معاملة "أقل تفضيلًا" لموردي الخدمات الأمريكية مقارنة بمنافساتها في الاتحاد الأوروبي والمحليين.

وأشار "إيكينسي " إنه إذا لم تتخذ أنقرة خطوة إلى الوراء، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تنتقم بطريقة مماثلة كما فعلت مع فرنسا، ففي ديسمبر الماضي، اقترحت الولايات المتحدة زيادة التعريفات بنسبة تصل إلى 100% على المنتجات الفرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار، وذلك بعد أن تبين أن الضرائب الرقمية في البلاد تتعامل بشكل تمييزي ضد الشركات الأمريكية.

وتم تصميم ضريبة الخدمات الرقمية، التي سُنت كجزء من حزمة من التدابير الاقتصادية في ديسمبر ثم تم فرضها من 1 مارس، في الأصل لاستهداف عمالقة التكنولوجيا الأمركية الذين يتجنبون دفع الضرائب.