«العدل» تتابع توريد أتعاب المحاماة لـ «المحامين» دوريا

تتابع وزارة العدل، عمليات توريد أتعاب المحاماة لنقابة المحامين بشكل دوري، وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين الأسبوع الحالي أن وزارة العدل حولت مبلغ يقدر 3 ملايين 880 و888 جنيها، كدفعة من مستحقات المحامين من أتعاب المحاماة اليوم، كما جرى تحويل مبلغ آخر من الوزاة في وقت سابق، يبلغ 4 ملايين و731 ألف و333 جنيها، كدفعة من مستحقات أتعاب المحاماة.

ووقع في أغسطس 2019 سامح عاشور، نقيب المحامين، ووزير العدل السابق بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، ونص البروتوكول، على تحصيل المحاكم؛ نفاذا لنص المادة 187 من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعوى أو الطعون على اختلاف درجاتها بالمبالغ الآتية.

وتتضمن أتعاب المحاماة 50 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئي، و75 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، و100 جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، و200 جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، و500 جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

وشدد البروتوكول، على توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، ببنك الأهلي رقم 13070302492800018، وبنك مصر رقمي 1010001000000013، 1010001000000026، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين على أن يدخل البروتوكول حيذ التنفيذ في اليوم التالي للتوقيع مباشرة

ووزعت وزارة العدل بعدها، خطابا إلى المحاكم المختلفة بشأن تنظيم تحصيل وتوريد أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، لصالح نقابة المحاميين مع خصم 7% منها، في إطار تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي صدق عليها رئيس الجمهورية مؤخرا.

ونص الخطاب الموزع على المحاكم المختلفة أن يتولى القائمين على توريد الأتعاب المستحقة عند قيد الدعوى بالمحاكم المختلفة، نسبة 93% لحساب صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين على حساباتها ببنكي الأهلى ومصر.

وحول نسبة 7% المخصومة من الأتعاب، أوضح الخطاب أن يتم تحصيل نسبة 2.5% عند قيد الدعوى لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية وتوريدها على حساب بالبنك العربي الإفريقي، و2.5% لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل وتوريدها على حساب بالبنك المركزي، كما نص الخطاب على تحصيل نسبة 2% عند قيد الدعوى وتوريدها على الرقمي المؤسسي "كمصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين"، وذلك يوما بيوم.

وأشار الخطاب إلى ضرورة إثبات عمليات التحصيل والتوريد بالدفاتر المعدة سلفًا وتجميع أوامر الدفع وإرسالها للوزارة بخطاب أسبوعي.