الحكومة تدرس مقترحًا برلمانيًا لتعديل قانوني الخدمة المدنية

قال محمد وهب الله، عضو المجلس القومي للأجور وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة تدرس حاليًا مقترحات برلمانية بتعديل قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتأمنيات الإجتماعية الجديد لسنة 2019، على خلفية رصد شكاوى موظفي عدد من الجهات الحكومية من تعسف المواد الخاصة بالمعاش المبكر والتسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مضيفًا أن الالجتماعات بين ممثلي الحكومة والنواب مازالت قائمة ومن المقرر أن يتخذ قرارا نهائيا بتعديل المواد محل الخلاف قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

ولفت وهب الله في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء بعض الشروط التعجيزية لنظام المعاش المبكر، والتي بينها شرط توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما لا يتناسب مع أوضاع من يسعون للتقدم للخروج على المعاش المبكر، موضحًا أن التعديل المقترح يتضمن العودة إلى ضوابط المعاش المبكر بقانون السابق رقم 79 لسنة 1975، بحيث يتاح للموظف الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر في سن الـ 45 للإناث و50 سنة للذكور، وتوافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعمالة المعرضة للخطر، فإن قانون التأمينات الجديد نص على إمكانية تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في تلك الأعمال التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

أما عن تعديلات قانون الخدمة المدنية، أضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من المقترحات التي تم عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعديل مادة التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت على إنهاء فترة تلقي طلبات التسويات في نوفمبر الماضي، وهو ما حرم عدد كبير من الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية ممن التحقوا بكليات ومعاهد للحصول على مؤهل أعلى أملًا في التسوية الوظيفية قبل إقرار قانون الخدمة المدنية ولم ينهوا الدراسة بعد، مشيرًا إلى أن التعديل سيجيز للموظف التسوية بالمؤهلل دون التقيد بموحد أقصى للتسوية كما حدد القانون.