إنذار قضائى لنقيب المحامين لسحب قرار حل مجلس «القاهرة الجديدة»
أرسلت نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، إنذارا قضائيا على يد محضر لنقيب المحامين رجائي عطية، بعد قراره بتشكيل لجنة لإدارة النقابة الفرعية، إلى حين إجراء انتخابات بها، ووقف عمل مجلسها الحالي بعد انتهاء مدته القانونية.
وأكدت النقابة في إنذارها، أن القرار جاء دون سند من قانون إدارة النقابة ومخالفا لأبسط قواعد قانون المحاماة، وذلك لأن القرار صدر منعدما متسما بعدم المشروعية والافتئات على سلطة الجمعية العمومية لنقابة محامين القاهرة الجديدة، حيث يحمل في طياته حلا ضمنيا لمجلس نقابة منتخب من جمعيته العمومية بمخالفة نص الدستور المصري
وأشارت النقابة الفرعية إلى أن القرار صدر منفردا ممن لا يملك حق إصداره لأن النقابة الفرعية لها شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لنصوص قانون المحاماة، مشددة على أن قانون المحاماة خلا من أي نص يبيح للنقيب العام الحق في تشكيل أية لجان لإدارة أية نقابة فرعية حتى لو انتهت مدة مجلس النقابة الفرعية.
وتابع النقابة الفرعية:" حتى وإن انتهت مدة المجلس القانونية في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تمتد ولايته حتى إجراء انتخابات جديدة، وإجراء أعمال التسليم والتسلم بين المجالس المنتخبة وفقا لصحيح القانون".
وطالب الإنذار بسحب قرار النقيب والعدول عنه حيث أنه ليس من الحسن استصدار حكم قضائي من القضاء الإداري بإلغائه، لما شابه من عيوب تبطله وتؤكد انعدامه وأنه قرارا منعدما لا يستحق الطعن عليه ويصبح وصمة في جبين النقيب.
كما طالب الإنذار بسرعة رد مبلغ 79 مليون جنيه للنقابة الفرعية، قد حصلتها النقابة العامة من التصديق على العقود دون أي سند قانوني، بجانب تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية كاملة التي انتهت مدة مجالسها.
