رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان الإيراني يعتمد خطة لمواجهة التصرفات الإسرائيلية دوليا

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني

وافق المشرعون الإيرانيون على اقتراح بالإجماع لمواجهة الإجراءات العدائية للنظام الإسرائيلي، ووافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، على اقتراح مزدوج يحدد طريقة المواجهة على المستويين الوطني والدولي ضد النظام الإسرائيلي، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية.

ونشرت اللجنة أمس الأحد النسخة المعتمدة من الخطة تحت عنوان "حركة المواجهة ضد تصرفات النظام الصهيوني التي تستهدف السلام والأمن"، وتتضمن المادة 1 من الحركة "تكلف جميع المنظمات الوطنية بنشر القدرات الوطنية والدولية المتاحة، لمواجهة أفعال النظام الإسرائيلي ضد الأمة الفلسطينية المظلومة وايران، وكذلك دور النظام في تعطيل السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وكمثال على تصرفات النظام ضد الفلسطينيين التي استدعت المواجهة، استشهد بانتهاك تل أبيب الواسع النطاق والمنهجي لحقوق الإنسان من خلال استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وغيرها، وإنشاء مستوطنات غير قانونية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة ضم المزيد من الأراضي وإبقاء الفلسطينيين تحت الحصار.

وتلزم المادة 2 وزارة الخارجية بوضع الأساس لإنشاء سفارة إيران الافتراضية في فلسطين، في غضون ستة أشهر وتقديم النتائج إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، كما أن الوزارة مطالبة بإجراء مشاورات مع الدول التي تراها مناسبة.

فيما تشير المادة 3 إلى التزام الحكومة بتقديم دعم شامل للشعب الفلسطيني بموجب قانون سابق؛ وتنص المادة على توفير قائمة بالمنظمات والمؤسسات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والعلمية، والثقافية، والبحثية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وما إلى ذلك تماشيًا مع تنفيذ هذا الدعم.

سيتم تقديم القائمة سنويًا من قبل لجنة تتكون من وزارة الصناعات، ووزارة الاستخبارات، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي الإيراني، وهيئة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ووزارة الخارجية.

وتنص المادة 6 على أن أي تعاون استخباراتي أو تجسس لصالح النظام الصهيوني، يعتبر محاربة و"فسادًا في الأرض"، وسيعاقب الجاني بشدة، كما تحظر المادة 7 أي تعاون أو تفاعل أو اتفاق سياسي أو تبادل للمعلومات، مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأفراد المرتبطين بالنظام الصهيوني.

في حين تحظر المادة 8 أي عمل من إجراءات أمنية، وعسكرية، وسياسية، وثقافية، وإعلامية، ودعائية، أو مساعدة اقتصادية ومالية مباشرة وغير مباشرة، تهدف إلى تعزيز النظام الصهيوني.

وطالبت اللجنة البرلمانية الحكومة الإيرانية بتقديم الدعم لمختلف الأطراف المحلية والدولية، التي تشارك في أنشطة تستهدف نظام الاحتلال.