الهند تخفف القيود على الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الدفاع

أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، اليوم السبت، أن الهند سترفع حد المشاركة الأجنبية في مشروعات التصنيع في قطاع الدفاع لجلب المزيد من الاستثمارات، كما ستعلن عن قائمة بالأسلحة التي سيتم حظر وارداتها.

وقالت سيتارامان في مؤتمر صحفي إن الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التصنيع الدفاعية في الهند سيرتفع من 49% إلى إلى 74%.

وأعلنت سيتارامان عن مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع الاستثمار فيما تعود البلاد تدريجيا إلى النشاط الاقتصادي الذي توقف بسبب الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن زيادة حد الاستثمار الأجنبي تتعلق بالمشروعات الدفاعية التي ستتيح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، موضحة أن الحكومة ستعلن عن قائمة بالأسلحة التي سيتم حظر استيرادها لتحفيز إنتاجها في الهند، و"سيتم زيادة نسبة المساهمة المحلية في إنتاج قطع الغيار المستوردة".

وكانت الهند ثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عام 2019، حيث اشترت معدات عسكرية تقدر قيمتها بـ 71 مليار دولار أمريكي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.