مساعد وزير الصحة: لم نسجل أي حالة انتكاس لمتعافٍ من «كورونا» (حوار)

شدد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة رئيس هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحى الشامل، على تماسك القطاع الصحى فى مصر، وقدرته على استيعاب أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» من مختلف الفئات، مؤكدًا عدم وجود أى أزمات خاصة بأجهزة التنفس الصناعى وأسرة الرعاية المركزة، حتى الآن. وكشف «السبكى»، فى حواره مع «الدستور»، عن عدم وجود أى حالات تم تشخيصها بالفيروس، ولم تُسجل ضمن الأرقام التى تعلنها وزارة الصحة والسكان، بشكل يومى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تخفى أى إصابات، وتتعامل مع هذا الملف بشفافية تامة.
وتطرق إلى آخر مستجدات العمل الجارى فى تجهيز محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكيف تأثر بالأزمة الحالية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى طبيعة العمل فى مستشفيات الهيئة بالتزامن مع انتشار الفيروس.


■ بداية.. كيف أسهمت مشروعات وزارة الصحة وعلى رأسها «التأمين الصحى الشامل» فى مواجهة فيروس «كورونا المستجد»؟
- الخطة الطموح التى بدأتها وزارة الصحة والسكان لتطوير البنية التحتية الصحية انعكست بشكل واضح على مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، فـ٩٥٪ تقريبًا من مستشفيات العزل هى مستشفيات نموذجية فى الأساس، أو تتبع منظومة التأمين الصحى الشامل، وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وعلى أعلى مستوى من الخدمة الطبية.
وأسهم المشروع القومى للبلازما فى توافر الإمكانيات التى تسمح بفصل مشتقات البلازما، والمعالجة الطبية للأجسام المضادة قبل الحقن، وهناك فريق تم تدريبه فى فرنسا وإنجلترا وسويسرا على التأكد من أمان وسلامة الدم وفصل البلازما، ونقل هذه التكنولوجيا المستخدمة فى مصر.
ويَسّر الربط الإلكترونى وإدخال الإنترنت للمستشفيات عملية تواصل الوزارة مع مستشفيات العزل يوميًا، لمتابعة سير العمل عبر خاصية الـ«فيديو كونفرانس».
وبشكل عام، فإن مصر تدير الأزمة بشكل جيد جدًا، وهناك مجهود كبير يُبذل على الأرض، والقطاع الصحى متماسك ولديه القدرة على استيعاب أعداد المرضى من مختلف الفئات، وهناك حكمة فى توزيع الحالات بالشكل المتناسب مع درجة الإصابة بالمرض، وحتى الآن ليست لدينا أى مشكلة فى استقبال الحالات بالرعاية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعى.
■ هل أثرت أزمة «كورونا» على تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى؟
- مشروع التأمين الصحى الشامل لم يتوقف منذ دخول الفيروس إلى مصر، ومعدلات تطبيقه فى باقى محافظات المرحلة الأولى، وعلى رأسها الأقصر وجنوب سيناء، لم تتوقف لحظة واحدة، وإنما تأثرت قليلًا بفعل الإجراءات الاحترازية، ومنها تقليل عدد العمال فى مواقع التنفيذ بشكل نسبى مراعاة لـ«التباعد الاجتماعى»، وعدم إمكانية تدريب الأطباء على العمل، والاكتفاء بالتدريبات عبر الإنترنت، فى حين أن الممارسة الطبية تحتاج لتدريبات عملية.
وخلال الفترة المقبلة سنكثف العمل فى مواقع التنفيذ، للوفاء بالجدول الزمنى، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وعلى رأسها التشديد على ارتداء «الماسكات» الطبية، وتوفير كميات كبيرة منها ومن المواد المطهرة للعمال فى مواقع التنفيذ، علمًا بأن هناك إنتاجًا محليًا جيدًا من هذه المستلزمات، وهو ما يساعدنا فى تكثيف الأعمال خلال الفترة المقبلة.
■ ما أبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة فى مستشفيات منظومة التأمين الصحى؟
- خصّصنا خيامًا ولجانًا لفرز الحالات قبل دخولها المستشفيات، للتأكد من إصابتها بفيروس «كورونا» من عدمه، ومن المقرر تطبيق خاصية الفرز هذه فى مستشفيات الصدر والحميات، حال تحويلها إلى مستشفيات عزل.
وعملت هذه الخيام داخل المستشفيات كحائط صد وخط دفاع أوّلى، عن طريق توقيع الكشف المبدئى على المرضى المنتفعين قبل دخولهم إلى المستشفى، والتأكد من عدم مخالطة أى منهم حالات مشتبه فى إصابتها بالفيروس، وذلك لحماية الفريق الطبى والمنشأة الصحية من انتقال أى عدوى إليهم عبر المنتفعين، بالإضافة إلى توعية المترددين على مستشفيات الهيئة بطرق الوقاية من الفيروس.
■ وماذا عن خطتكم لحماية الأطقم الطبية فى بورسعيد تحديدًا؟
- رصدنا إصابات بين الأطقم الطبية فى بورسعيد، نظرًا لطبيعة المحافظة الجغرافية، حيث يعمل بها صيادون يخرجون فى رحلات حتى قبرص، مما سبب زيادة إلى حد ما فى نسب الإصابات بفيروس «كورونا» بها إلى جانب دمياط، وبالتالى اتخذنا إجراءات مشددة جدًا هناك مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، فيما يخص حماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، ووضعنا تلك الإجراءات فى كتاب دورى، مع تطبيق كل ما فيه على جميع المنشآت الطبية فى بورسعيد.
وأبرز ما يتضمنه ذلك الكتاب هو وضع «سيستم عمل» يتم بموجبه تقسيم الأطقم الطبية على مجموعتين، مجموعة تعمل لمدة ١٥ يومًا، ثم يتم تبديلها بمجموعة أخرى بنفس المدة، مع فحص الأطباء قبل خروجهم من المستشفيات، وإجراء كشف الأجسام المضادة لهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».
■ لكن هذا الكتاب الدورى قوبل بانتقادات وهجوم من جانب نقابة الأطباء.. فما تعليقك؟
- النتائج هى الحَكم، فمنذ تطبيق الكتاب الدورى فى بورسعيد، قبل ٣٠ يومًا، لم يتم تسجيل أى حالة واحدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين الفريق الطبى، والنسبة الحالية بين الأطقم الطبية هى ٠٪ إصابات، وهذا غير موجود حتى فى كبرى دول العالم، فأقل نسبة إصابة بين الأطقم الطبية حققتها ألمانيا بنسبة ٢.٣٪، وتزيد النسبة حتى ٢٥٪ فى بعض دول العالم.
وساعد ذلك فى تقليل نسب الإصابات بين المواطنين، الذين اعترضوا على تلك الإجراءات من قبل، ويوجهون الشكر لنا الآن على حماية الأطقم الطبية، ونحن كهيئة رعاية صحية لا نستجيب لضغط الرأى العام إلا لو كان بهدف مصلحة، وإذا كنا دارسين قرارنا بشكل جيد ولدينا قدرة لتنفيذه ولدينا رؤية لنتائجه سنستكمل طريقنا والحساب بالنتائج.
وندرس حاليًا توثيق تجربة هيئة الرعاية الصحية فى بورسعيد، وعدم تسجيلها لأى حالة إصابة بين الأطقم الطبية بالمستشفيات فى المحافظة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، باعتبارها إحدى التجارب الرائدة فى حماية الأطقم الطبية.
■ كم عدد الوحدات والمستشفيات التى تم الانتهاء من تطويرها ضمن التأمين الصحى الشامل؟
- تسلمنا أكثر من ١٠ وحدات فى محافظة الأقصر، و٧ فى محافظة الإسماعيلية، وتم الانتهاء من تطوير مستشفى الإسماعيلية العام، وحاليًا يتم الانتهاء من الأعمال الكهروماكينيكة بمركز الكلى فى الإسماعيلية.
وتم الانتهاء من تطوير مستشفى إسنا فى الأقصر، وإدخاله ضمن مستشفيات عزل وعلاج مصابى فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تسلم مستشفى «العديسات» فى المحافظة، ووضعه فى خطة المرحلة الثانية لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى إدخال مستشفى الصداقة فى أسوان، وأبوخليفة بالإسماعيلية، ضمن مستشفيات عزل وعلاج مرضى «كورونا».
والتشغيل التجريبى للمنظومة فى أى محافظة يتضمن الأعمال الإنشائية للبنية التحتية، والتدريبات على رأس العمل، بجانب التدريبات الإلكترونية «أون لاين» وتسجيل المنتفعين، وإجراء الفحص الشامل، وحاليًا ننتظر انحسار الفيروس لبدء تنفيذ الجداول الزمنية الخاصة بتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، وبالتزامن نكثف العمل ومعدلات التنفيذ فى مواقع المنشآت الطبية ضمن المنظومة.
■ توقع البعض عدم قدرتكم على تطبيق المنظومة فى بقية المحافظات مثل بورسعيد.. ماذا تقول لهؤلاء؟
- العمل يسير فى جميع المحافظات وفقًا للجدول الزمنى، ففى محافظة الأقصر- كما ذكرت سلفًا- تسلمنا مستشفيى «إسنا» و«العديسات»، والمرحلة الأولى فى مستشفى الأقصر الدولى، و١١ وحدة صحية، بعد تطويرها جميعًا. وفى الإسماعيلية، تسلمنا ٧ وحدات بعد التطوير، وانتهينا من تطوير مستشفى الإسماعيلية العام، بجانب تسجيل قرابة ٥٠٪ من مواطنى محافظات المرحلة الأولى ضمن المنظومة.
ففى الإسماعيلية سجل ٨٥٢ ألفًا و٤٦، والسويس ١٧٣ ألفًا و٢٠٠، والأقصر ٧١٩ ألفًا و٢١٠، وأسوان ٤٦٤ ألفًا و١٩٨، وجنوب سيناء ٧٠ ألفًا و١٤٦، وبورسعيد ٥٨٢ ألفًا و٣١٩، ليصبح إجمالى عدد المواطنين المشتركين فى المنظومة بـ٦ محافظات هو ٢ مليون و٨٦١ ألفًا و١١٩ مواطنًا، بنسبة ٤٨٪ من مواطنى المرحلة الأولى حتى الآن.
■ كم تبلغ ميزانية تطبيق المنظومة فى مستشفيات المرحلة الأولى؟
- ٢٣.٥ مليار جنيه شاملة تكلفة تطوير البنية التحتية فى ٥ محافظات، هى: الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتجهيزات الطبية وغير الطبية بها، فى حين تبلغ تكلفة التشغيل فى محافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء ١٠ مليارات و٢٩٠ مليون جنيه.
■ ما التحديات التى واجهت المنظومة بعد الانطلاق من بورسعيد وبدء تجهيز٥ محافظات أخرى؟
- عقب الانتهاء من تدشين المنظومة فى بورسعيد اكتشفنا أننا نواجه تحديين كبيرين، أولهما هو تنميط المواطن على الشكل الجديد للخدمات الطبية المقدمة، فقد كان المريض فى السابق عند الشعور بالألم أو عند مواجهته أى وعكة صحية يتوجه إلى المستشفى أو عيادة الطبيب، لكن الآن أصبح الوضع مختلفًا، فبات يتوجه للوحدة الصحية بعد الحجز عن طريق التليفون، وإذا استدعت الحاجة يتم توجيهه إلى أقرب مستشفى.
والتحدى الثانى تمثل فى مقدمى الخدمة، فالأطقم الطبية المعالجة أصبحت تعالج المرضى بطريقة جديدة وملزمة بآلية عمل مختلفة عما كانت تقوم به فيما مضى، فالآن هى ملتزمة بتسجيل بيانات المرضى، وتحسين أدائها اليومى، كما أنها ملتزمة بالانتهاء من فترة التدريب.
وبصفة عامة، العمل داخل منظمة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل تحول من الشكل الخدمى إلى الشكل الاقتصادى، الذى يعتمد على موارده فى تحقيق أرباح المؤسسة التى يعمل بها، وأصبح الدخل الرئيسى للمستشفيات هو مقابل الخدمات التى يتلقاها المنتفعون فى المنظومة، وبالتالى أصبحت المؤسسة قائمة على الربح الاقتصادى الذى سيوفره فريق العمل، ما يجعل الأداء فى الخدمة جيدًا ينافس القطاع الخاص ويحقق الاستدامة الطبية.
■ ما الخطوات المتخذة لتنفيذ آلية العمل هذه داخل المؤسسات؟
- استحدثنا أنظمة إدارية ومالية داخل المنشآت الطبية للمرضى والأطباء والإداريين، مع التنسيق بين هيئات مشروع التأمين الصحى الثلاث: هيئة الاعتماد والجودة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والأخيرة هى ما تستحوذ على أصول المنظومة الصحية، وكوّنت جهازًا إداريًا لإدارة الخدمات الصحية بهيئة الرعاية الصحية فى المحافظة، يضم كفاءات من جميع القطاعات: الخاص والحكومى والأهلى والعسكرى.
■ هل انقطعت الخدمات الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحى فى ظل انتشار «كورونا»؟
- بالطبع لا، فقد تم تقديم الخدمة داخل مستشفيات التأمين الصحى لأكثر من ٥٤ ألف مواطن من المرضى المنتفعين فى بورسعيد، منذ بداية ظهور فيروس «كورونا» فى مصر وحتى الآن.
وتم استقبال ١٩ ألفًا و٦٣٧ مريضًا بأقسام الاستقبال والطوارئ فى المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، وإجراء ٩ آلاف و٢٦٣ جلسة غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوى، وتقديم خدمات الأشعة لأكثر من ٩ آلاف مريض، وإجراء فحوصات معملية لأكثر من ١٥ ألف متردد، إلى جانب جلسات الكيماوى لأكثر من ٥٢٤ حالة من مرضى الأورام.
وشهدت مستشفيات الهيئة فى بورسعيد إجراء عمليات جراحية متعددة لـ١١٧٦ مريضًا، تضمنت ٤٦٤ عملية جراحية كبرى ومتوسطة، و٥٣٤ عملية صغرى وجراحات بسيطة، إضافة إلى ١٣ عملية جراحية متقدمة، و٤ عمليات ذات الطابع الخاص التى تتطلب مهارة جراحية خاصة لإجرائها، و١٦١ عملية متقدمة ذات المهارة الخاصة.
كما أن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى بورسعيد تعمل بكامل طاقتها، منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن، ولم تتوقف لحظة واحدة فى تقديم جميع الخدمات للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، الذين يقدر عددهم بنحو ٦٠٠ ألف منتفع.
■ ما إجراءات الوزارة لتحويل مستشفيات الصدر والحميات إلى أماكن عزل؟
- تعكف وزارة الصحة والسكان حاليًا على خطة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها المستشفيات التى ستعتمد عليها فى التعايش مع الفيروس، كما تجرى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جولات ميدانية فى المستشفيات للتأكد من معدلات تنفيذ أعمال التطوير.
ونستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية فى جميع مستشفيات الحميات لأكثر من ١٠٠٠ سرير، وتشمل أعمال التطوير الأعمال الكهروميكانيكية داخل المستشفيات، وشبكات الغازات، وزيادة أجهزة التنفس الصناعى والرعايات المركزة.
■ هل هناك حالات تم تشخيصها بفيروس «كورونا» ولم تسجلها وزارة الصحة؟
- بالطبع لا، لا يوجد أى مصاب بفيروس «كورونا» تم تشخيصه بالفيروس ولم يُسجل بالوزارة، ولا نخفى أى إصابات بالفيروس، ونلتزم بالشفافية التامة فى هذا الملف.
■ أيوجد فى مصر أى «منتكسين» بعد التعافى من الفيروس؟
- لم يتم تسجيل أى حالات أصاب فيها المرض شخصًا سبق وتعافى من الفيروس حتى الآن.
■ كيف ترى توجه الدولة لتطبيق خطة لـ«التعايش مع كورونا»؟
- العالم كله يتجه للتعايش مع فيروس «كورونا» فى جميع المجالات وليس فى الصحة فقط، بشرط الالتزام بالمعايير والضوابط والآليات التى سيتفق عليها وتقرها منظمة الصحة العالمية، وسيتم تطبيقها فى مصر مع بعض التعديلات التى تتناسب مع شعبنا.

أطلقتم حملة للتوعية عن فيروس «كورونا»
ما طبيعتها؟ ومن المستهدف منها؟
- بالفعل أطلقنا حملة «وقاية» للتوعية بالإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبى، للوقاية من عدوى فيروس «كورونا»، وتهدف للتوعية وتثقيف العاملين فى مجال الرعاية الصحية والمواطنين بوسائل الحماية الشخصية وطرق استخدامها، والمعلومات الطبية والعلمية لكيفية إجراء حجر أو عزل منزلى، للحماية من مخاطر عدوى «كورونا»، وحرصًا على ذويهم من التعرض لمضاعفات المرض.
وحرصنا على إطلاق هذه الحملة عن طريق المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان تقديم ونشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين والعاملين بالقطاع الطبى، لأنها تضمن سرعة فى التواصل وإنجاز العمل ونشر المعرفة على نطاق واسع، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على هذه الوسائل خاصة فى الوقت الحالى الذى يشهد انتشار فيروس «كورونا».