«مسافرون» تطالب بإعادة النظر في ضوابط مبادرة إقراض القطاع السياحي

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن مبادرة وزارة المالية لمساندة القطاع السياحي التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير تمويل لدفع رواتب العاملين بفائدة مخفضة 5% مهمة جدا في هذا التوقيت.

وأوضح أن إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي سيكون له دور كبير في الحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي وعدم تسريبهم أو الاستغناء عنهم بسبب الظروف الحالية.

وناشد بضرورة زيادة حد الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل من جملة القرض الممنوح من 15% الى 30% بحيث تتمكن الفنادق والمنشآت السياحية بالقيام بأعمال الصيانة والتجديد والتطوير لمنشآتها خاصة أنها مقبلة على عودة نشاطها تدريجيا وتحتاج الى الصيانة والتطوير خاصة أن ضوابط تشغيل الفنادق الجديدة تحتاج الى سيولة لتوفير بوابات تعقيم وأدوات طبية وسترتفع تكاليف التشغيل نتيجة للعمل بنسبة 25% ثم 50% بالفنادق.

وأكد ضرورة الاهتمام بالمنظومة السياحية بشكل كامل من خلال الحفاظ على العاملين والمنشآت السياحية معًا لانهم جناحا المنظومة فلا سياحة بدون عمالة مهنية ولا سياحة بدون منشآت فندقية مع السرعة في تنفيذ المبادرة لأن التوقيت مهم جدا لأي مبادرة يتم اتخاذها حتى تحقق الهدف منها.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الشروط الخاصة بالمبادرة والتي تم تناولها بوسائل الإعلام ومنها أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف، ويجب أن يتم تعديل هذا الشرط من خلال التزام الشركات السياحية بتقديم كشوف بأسماء الموظفين لديها للبنوك ولكن مع تحويل الرواتب الى الشركة نفسها حتى لا يتم النقصان من قدر أصحاب الأعمال وضمان الإدارة بتشغيل العمالة وقت ما تحتاجها ومن يقصر يكون لديها سلطة الثواب والعقاب.

وأضاف أن البعض قد يعزف عن الاقتراض بهذا الشكل لأنه يضرب الثقة بين صاحب المنشأة والعاملين ومن الصعب معاملة صاحب المنشأة بهذا الشكل خاصة أنه هو من يقترض ويتحمل سداد القرض لدفع رواتب العاملين.

واقترح أن يكون هناك ضوابط تحقق الهدف من هذه المبادرة من خلال توقيع الجزاء على الشركات المخالفة والممتنعة عن سداد مستحقات العاملين بعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص.

ونوه إلى أن السياحة رغم كل الأوضاع الحالية ينتظرها مستقبل مشرق عقب انتهاء أزمة كورونا نتيجة لقربها من الأسواق الأوروبية وتنوع أنشطتها السياحية من ترفيهية وبيئية وعلاجية واستشفائية وكلاسيكية بالإضافة إلى طبيعة جوها المتميزة طوال العام.