باعتراف قطري.. تقارير تؤكد سوء أوضاع العمالة مع تفشي كورونا

في أول سابقة من نوعها يعترف مسئول قطري بمعاناة العمال القطريين في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث قال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية محمد المير، "إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير"، حسبما أفادت العربية.

وأضاف المير "على سبيل المثال، أن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأشار التقرير إلى أن تصريحات المسؤول القطري، جاءت على التلفزيون الرسمي، ونقلها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، ويعمل المركز على تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والقضاء على الانتهاكات هناك.

وأضاف المسؤول القطري إلى أن الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم، من أجل نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية، وحث أصحاب الشركات على الالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرا بشأن كورونا، لأنهم في حالة المخالفة سيواجهون إجراءات وعقوبات قانونية.

وكان مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أشار إلى أن الشركات تواصل تجاهل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، ونوه التقرير على أن حديث المسؤول القطري عن تكثيف الجولات التفتيشية، يوحي بأن الانتهاكات مازالت مستمرة في معسكرات العمل.

وتأتي تصريحات المسئول القطري بعد أن التزمت الدوحة الصمت إزاء التقارير الحقوقية الدولية المتكررة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، قبل أزمة كورونا وخلالها.

يذكر أن قطر سجلت حتى اليوم الأربعاء ما يقرب من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 10 وفيات، وتحدثت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق عن إصابة الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن معسكرات العمل في قطر مزدحمة للغاية وتفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، مما يعني أن هؤلاء العمال سيكونون حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، لافتة إلى أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اعتقلت وطردت الدوحة العشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى سبيل المثال، قالت العفو الدولية إنها تحدثت مع 20 عاملا من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين من دول أخرى.

وأشارت إلى أن سلطات قطر أبلغت هؤلاء في منتصف شهر مارس الماضي أنهم سيخضعون للفحص للكشف عما إذا كانوا مصابين بكورونا، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وتابعت المنظمة "بدلا من ذلك، تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز وتمت مصادرة وثائقهم وهواتفهم المحمولة، ثم احتجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال".

وتكررت النداءات الحقوقية الدولية إلى قطر خلال الأشهر الماضية، حتى تتحرك لحماية العمال الأجانب،
ودعت رسالة بعث بها ائتلاف حقوقي دولي، أواخر مارس الماضي، سلطات قطر إلى اتخاذ إجراءات لأجل مراعاة حقوق العمال الأجانب، وحذرت من مغبة التمييز ضدهم.

ووفقا للتقرير، دائما ما تتلقى قطر انتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي قالت إنها لا تلتزم بحقوق العمال الأجانب لديها، خاصة أولئك الذين يعملون في إنشاء المشروعات المتعلقة بكأس العالم الذي يفترض أن تستضيفه قطر في 2022.