كيف استغلت مصر قرض «النقد الدولى» لدعم الاقتصاد الوطنى؟
على مدار ٣ سنوات، حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد الذي بدأ يتهاوي منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ثم الأحداث السياسية التي تلتها ممثلة فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لذلك جاء الحصول على قرض الصندوق ضروريا ليستعيد الاقتصاد الوطنى عافيته.
وبدأ تأثيره الإيجابي منذ استلام الشريحة الأولى، وبالتزامن مع مناقشات مصر مع الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية لتقديم الدعم لها في تحقيق برامج الإصلاح الهيكلي، تسعرض "الدستور" تفاصيل القرض، وكيف استغلته الحكومة لاصلاح الوضع الاقتصادي؟.
المؤشرات الاقتصادية
مع بداية العام الحالي اختلفت المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه في نوفمبر ٢٠١٦ وقت حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، فزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بـنحو 15.1 مليار دولار.
وحقق الجنيه المصري ارتفاعًا غير مسبوق أمام الدولار مرتفعًا بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، فكسر حاجز الـ 16 جنيهًا للدولار في ديسمبر الماضي، واستمر في الانخفاض ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي.
وبلغت قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 20192020 نحو 21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.
وحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط، فإن الشريحة الثانية من القرض أتت لتمويل عجز الموازنة، وهو الهدف الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من المبيعات، وإلغاء الدعم التدريجي للوقود، مع تحفيز جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال إصدار قانون الاستثمار وقوانين أخرى لتيسير مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب.
حماية الفقراء
وجهت مصر جزء من قرض صندوق النقد الدولي للحماية الاجتماعية، حتى تحمي الفقراء من تداعيات تقليل الدعم حسب خطه الإصلاح الاقتصادي، فقدمت الحكومة دعمًا نقدًا وعينيًا من خلال زيادة مخصصات التموين، ودعمًا نقديًا من خلال برنامج تكافل وكرامة، ووصل عدد المستفيدين منه ٣.٥ مليون مواطن.
علاقة صندوق النقد بمصر
انضمت مصر إلى عضوية صندوق النقد الدولى منذ عام 1945 بحصة بلغت حوالي 1.5 مليار دولار، ولم تحصل على قروض حتى عام 1978، فاتفقت الحكومة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات مع الصندوق عام 1978- على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم وبعد الاتفاق على القرض، ومن بعدها حصلت على 5 قروض أخرى.
شرائح القرض
حصلت مصر على قرض صندوق النقد الدولي على مدار ٣ سنوات من خلال ٦ شرائح بدأتها في نوفمبر ٢٠١٦ بـ 2.75 مليار دولار، وتلقت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، وحصلت على الشريحة الـ3 بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر 2017، والشريحة الرابعة بقيمة مليارى دولار فى يونيو 2018، وحصلت على الشريحة الـ5 فى فبراير 2019، والشريحة الأخيرة فى يوليو 2019.
