الانهيار الكامل.. مصابو «كورونا» فى تركيا تجاوزوا 11 مليونًا

ذكر باحثون فى دراسة صادرة عن جامعة «جوتنجن» الألمانية أن الإحصائيات الرسمية التركية تمثل نحو ٦٪ فقط من إجمالى الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».
وجاء فى الدراسة التى أجراها أستاذا الاقتصاد التنموى بالجامعة، سبستيان فولمر وكريستيان بومر، لحالات «كورونا» التى تم رصدها حول العالم، أن عدد الإصابات بالفيروس فى تركيا تجاوز ١١ مليون إصابة، اعتبارًا من ٣١ مارس الماضى، ما يعنى أن ١٣٪ من إجمالى سكان تركيا مصابون بالفيروس القاتل.
يأتى ذلك فيما نقل موقع «المونيتور» الأمريكى، عن عاملين بمجال الصحة فى تركيا، وصفهم إجراءات الوقاية التى أعلنها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لحمايتهم من «كورونا» واحتواء الأزمة بأنها «غير كافية»، فى الوقت الذى يتفشى فيه الوباء فى البلاد بسرعة كبيرة.
وذكر الموقع أن منظمات الدفاع عن العمال، خاصة العاملين بالقطاع الصحى، تشكك فى النهج الذى تتبعه حكومة «أردوغان» فى فرضها تدابير حظر التجوال، وفى كفاءة جهود الدولة لاحتواء الفيروس سريع الانتشار وحماية العمال فى جميع أنحاء البلاد من خطر الإصابة.
وأوضح: «على الرغم من أن الحكومة التركية أمرت بالإغلاق المؤقت للمطاعم والمقاهى، وفرضت قيودًا على السفر الخارجى والداخلى، فإن العديد من العمال الأتراك يواصلون السفر من وإلى مواقع العمل فى معظم أيام الأسبوع، مما يشكل مخاطر على الموظفين، فى ظل عدم توفر الإجراءات الكافية لحمايتهم».
واتصالًا بالفشل فى مواجهة «كورونا»، توقع صندوق النقد الدولى انخفاض الناتج المحلى التركى الإجمالى بنسبة ٥٪ خلال عام ٢٠٢٠، على أن يتعافى الاقتصاد مرة أخرى خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٥٪.
كما توقع الصندوق تراجع تباطؤ التضخم فى الأسعار بتركيا خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى ١٢٪ فى مقابل ١٥.٢ عام ٢٠١٩، وأن تسجل تركيا عجزًا بنسبة ٠.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢١، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى ١٧.٢ بنهاية ٢٠٢٠.
سياسيًا، نفى وزير الصحة التركى، فخرالدين قوجه، الأنباء التى ترددت حول تقديم استقالته، قائلًا: «على الرغم من أننا ذكرنا سابقًا فى اللجنة العلمية أننا نرى قرار حظر التجوال فى الشوارع بأنه كان مستهترًا وغير مسئول فإننى مازلت على رأس وظيفتى من أجل المواطنين»، وفق ما نقلته صحيفة «سوزوجو» التركية.
وعلق الصحفى التركى أمين كولسان على استقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو، مساء الأحد، والتراجع عنها الإثنين الماضى، بأنها «تكشف عن مدى عمق المشاكل المتأصلة فى النظام الرئاسى التنفيذى فى البلاد».
وجاءت الاستقالة ردًا على فشل الوزارة فى احتواء أزمة هلع المواطنين والازدحام الكبير أمام محال البقالة والمواد الغذائية بعد إعلان حظر التجوال.
وقال «كولسان»، فى مقال نشرته صحيفة «سوزوجوك» التركية: «تعد هذه الاستقالة ورفضها فى الواقع دليلًا على غرابة النظام المعروف باسم النظام الرئاسى والمعمول به فى تركيا لبعض الوقت الآن وتكشف مدى الفوضى الموجودة بداخله».
وعلى الأرض، بدأت السلطات التركية، الأربعاء، أول إجراءات الإفراج عن عدد كبير من السجناء فى السجون التركية بموجب «قانون العفو العام المثير للجدل»، الذى وافق عليه البرلمان التركى، الذى يقضى بالإفراج عن ٩٠ ألف شخص وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية رسمية.
ووفق القانون الجديد سيتم الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون وحتى ٣١ مايو، فى إطار الحد من انتشار الفيروس، بينما يستثنى من القانون الإرهابيون والمحكوم عليهم فى قضايا رأى والصحفيون والسياسيون.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية التركية العليا فى مصير خطة العفو العام عن المسجونين فى تركيا، بعد ما أثارت غضب المعارضة التركية، حيث شمل قانون العفو العام العفو عن السجناء فيما عدا الصحفيين والكتاب والسياسيين، وفقًا لما نقلته صحيفة «آراب نيوز».
وانتقد النائب عن حزب «الشعب الجمهورى»، توران أيدوغان، القانون الجديد، ووصفه بأنه «يسامح رجال المافيا ولا يسامح الصحفيين الذين يكتبون الحقيقة».
وأعلن البرلمان التركى عن وقف أعماله لمدة ٤٥ يومًا عقب إصدار قانون الإفراج عن السجناء، فيما أجلت وزارة الدفاع التركية تجنيد ٥٣ ألف جندى فى شهر أبريل الجارى وذلك جراء «كورونا»، وأعلن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، فى بيان، عن أنه تم تمديد فترة خدمة أولئك الذين تم تجنيدهم فى نوفمبر ٢٠١٩ لمدة شهر واحد آخر.