16 يوما فقط.. التفاصيل الكاملة لمناقشة «الموازنة» في مجلس النواب

كشف المهندس ياسرعمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن الخطة والجدول الزمني والإجراءات الاحترازية التي ستتبعها اللجنة لإنهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 -2021، لافتا إلى أن تلك الخطة ستضمن إنهائها في وقت تاريخي لم يشهده البرلمان من قبل.

وأوضح شيبة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة تبدأ الأإثنين المقبل وتنتهي قبل بدايه شهر رمضان، أي قبل 22 أبريل الجاري حسب التقويم الفلكي المعلن من معهد أبحاث الشمس بمرصد حلوان، لانتهاء شهر شعبان الجاري، وبعدها ستتولى هيئة مكتب اللجنة وضع الصياغة النهائية لتقريرها.

وتابع: "ستبدأ اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل بعقد 8 اجتماعات من الإثنين إلى الخميس بواقع اجتماعان يوميًا تناقش خلالها موازنات 9 وزارات، أما الأسبوع التالي فسيتم تحديد مواعيد اجتماعاته وفقًا لمواعيد الجلسات العامة للمجلس، ولكن في كل الأحول لن تقل اجتماعات اللجنة خلاله عن اجتماع يوميًا".

واستطرد: "عقب انتهاء الجلسات العامة ستعود اجتماعات اللجنة إلى معدلها الطبيعي بواقع اجتماعان يوميًا حتي الانتهاء من مناقشة الموازنة في الموعد المشار إليها سلفًا"، قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لاستغلال الوقت المتاح لدينا، ولو لم يكن حظر التجوال لاستكملنا العمل مساءًا".

وعن ما إذا كان هناك إجراءات استثنائية سيجرى الاتفاق عليها مع اللجان النوعية الأخرى لإنهاء ما يخصها من الموازنة في الوقت الذي حددته اللجنة؟، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الإجراءات ستسير وفقًا لما هو متبع سنويًا وحسب اللائحة الداخلية للمجلس، إذ يتولى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس إحالة الموازنة العامة للدولة كاملة إلى لجنة الخطة والموازنة، ويحيل إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه، وبعدها تقوم كل لجنة بدراسة ما يخصها وإعداد تقرير في شأنه تحيله إلى لجنة الخطة لإدراجه ضمن التقرير العام الذي تعده حول الموازنة للعرض على الجلسة العامة.

واستتبع: "عقب انتهاء رئيس المجلس من إحالة الموزنات للجان النوعية، سنتولى التنسيق معها لإنهاء الموزانات الموكلة إليها في إطار الخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة".

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تصريحاته لـ "الدستور"، بالتأكيد على أن اللجنة ستتخذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد، قائلًا: "على الرغم من أن اللجنة ستعقد اجتماعتها في قاعة الشورى الرئيسية التي تستوعب أضعاف الأعداد التي ستشارك في الاجتماع، إلا أنه سيتم توزيع الحضورعلى مسافات متباعدة، بحيث لا يتجاوز عدد الجلوس في كل صف عن اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تشمل وجود مواد تعقيم داخل القاعة، وجهاز لقياس درجة حرارة المشاركين قبل الدخول إليها، وتوزيع الكمامات على جميعهم".