وثيقة قضائية: فضائل المرأة المصرية تتجلى في أداء الوظيفة (فيديو)

بمناسبة احتفال العالم ومصر باليوم العالمي للمرأة 2020 منذ أن أقر هذا اليوم كمناسبة عالمية بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي فى 7 مارس 1945، ذكرت مصادر حقوقية تناصر المرأة المصرية، أنها تفخر بوثيقة قضائية شاهدة على إنصاف وتقدير المرأة المصرية فى عيدها العالمي فى أول تطبيق للدستور المصري عام 2014.

يمثل في الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ فى يناير 2014، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بإلغاء قرار صادر من وزارة الصحة برفض تمكين امرأة تعمل ممرضة بمستشفى بلطيم المركزي من السهر بالليل لرعاية زوجها الكفيف، والذي قضت المحكمة بإلغائه، وأكدت "أن المرأة مصباح الحضارة المصرية فى النضال والتضحية".

وقد أعربت منظمات حقوقية مهتمة بشئون المرأة، عن أن هذا الحكم القضائي الهام رغم مرور الوقت يعتبر ميثاقًا متجددًا يعكس رؤية المجتمع كله بكلمة الحقيقة التي نطقت بها منصته الرفيعة، وتعتبره المرأة المصرية وثيقة فخر لها فى سجلها التاريخي.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المرأة المصرية كانت سندًا ركيزًا للرجل فى كفاحه ضد الاستبداد على مدار ثوراته في التاريخ، خاصة منذ أوائل القرن الماضي حتى الاَن، سعيًا للحرية وبلوغًا لأواصر الديمقراطية، وضربت للرجل مثلًا فى القدوة والوطنية، وغدت مصابيح الحضارة المصرية فى النضال والتضحية، وكان دورها فى تنمية المجتمع عنصرًا فاعلًا بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام، على الرغم من أنها الكوكب الدري الذي يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة، فهى فى الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع، فلها عليه سلطة المشاركة، فلا يعمل فيه شيئا إلا بها ولأجلها.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها المنصف للمرأة، موضحة الفضائل الكريمة واَداب السلوك للمرأة المصرية، وأثرها على حسن أداء الوظيفة العامة بقولها أنه كان حريًا بالرجل ألا يستأثر بجنى ثمار الحرية، وأن يهدهد من أطماعه العاتية لتبسط المرأة يديها الحانية فتشاركه قطوفها الدانية، وما من ريب فى أن ما تعطيه المرأة لأسرتها من الفضائل الكريمة وآداب السلوك يؤثر حتمًا على حسن اضطلاعها بالوظائف العامة التى تقوم بها، ما يستوجب على كافة المسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحى من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.