وزير الكهرباء يستعرض إنجازات الوزارة وخطة عملها المستقبلية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية قدّمت دعمًا كبيرًا لحل أزمة عجز الطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه تم اعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.. التحديات والإنجازات"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة أشرف رشاد، بحضور عدد من قيادات الحزب، منهم حسام الخولي، الأمين العام، والنائب طلعت السويدي، وأسامة كمال، أمين شئون الطاقة والبيئة.

أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم التعاقد مع شركة سيمنس لدعم العجز في الطاقة الكهربائية، وتم استخدام التوليد المتوافر لأول مرة، وقال أن الحكومات اتخذت إجراءات غير تقليدية لحل مشاكل عجز الطاقة، فمنذ يوليو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال نهائيا، حيث تم تركيب المحطات الكهربائية بالكامل، وتم إدخال 3666 ميجاوات خلال 8 شهور فقط.

أضاف أن القضاء على عجز الكهرباء لا يعني أنها لا تنقطع، لكن لأسباب أخرى بعيدة عن الأحمال.

وأشار إلى أنه في مارس 2015، وخلال المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشركات العالمية، تم توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتَركيب 3 محطات بـ6 مليارات جنيه بقدرة 14400 ميجاوات، بدلًا من 13200 ميجاوات، لافتًا إلى أن النية كانت تتجه للتعاقد على محطة واحدة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتعاقد على 3 محطات.

أضاف أنه على هامش التعاقد مع شركة سيمنس، تم إرسال بعثات تدريبية من المهندسين والعمال إلى ألمانيا، لاكتساب مزيد من الخبرات، حيث تم إرسال 300 مهندس و300 عامل، وهذا انعكس على القائمين على إدارة تشغيل المحطات، حيث أن معظمهم مصريين، مشيرا إلى أن المحطة التي تعمل بـ 4800 ميجاوات يديرها 200 شخص، منهم 9 أفراد فقط أجانب، وهذا نجاح كبير.

وتحدث وزير الكهرباء عن كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن المحطات حاليًا تعمل بكفاءة عالية تخطت الـ60%.

ولفت إلى مقدار الوفر، المقدر بنسبة تتراوح من 1.2 % إلى 1.3% وفر في الوقود المستهلك، كما أنه من المخطط له أن يصل مقدار الوفر إلى 16 مليار جنيه، مؤكدًا أنه خلال 5 أو 6 سنوات، سيغطي مقدار الوفر ثمن المحطات، وهذا يعكس أهمية ثمن التشغيل.

وأكد أن إجمالي الاستثمارات لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة، إلى الدورة المركبة تصل إلى 27 مليار جنيه.