مدير أملاك الدولة بالبحيرة: لا توجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات على الأراضي
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلين من مختلف المحافظات، وضع جدل حول أسباب تضارب جهات الولاية علي الأراضي، وشهد الاجتماع مطالب بتوحيد جهة الولاية.
وقال مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إن السبب الرئيسى في تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيًا إلى ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحة لتلك الحدود الادارية توضح الإحداثيات بين المحافظات.
وتابع ممثل محافظة البحيرة: "لا توجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات على الأراضي، والمشكلة موجودة مليون في المائة".
وطالب عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية على الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، ومساعدة الجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات على الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها، متابعًا: "المواطن ليس لديه تخطيط عمراني، ولا ترخص له مباني، ولا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوك توك أو غيره، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل"، مشددًا على أنه لا بد أن تنظيم أمور الدولة في احتياجات المواطنين.
