رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدلب تفجر ثورة ضد أردوغان.. والمعارضة سياساته تجرنا للخراب

أردوغان
أردوغان

ورطة جديدة وقع فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد مقتل أكثر من 44 جنديا تركيا في كل من سوريا وليبيا، بواقع 34 في سوريا و10 في ليبيا، حيث اشتعل الغضب المحلي داخل تركيا، وعقدت المعارضة اجتماعا طارئا في البرلمان لبحث الأمر، اليوم الجمعة.

وعقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، اجتماعا طارئا مع قادة حزبه في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس بعد الحادث مباشرة، لبحث مستجدات الأمر في إدلب، وطالب نواب حزبه في المقاطعات الجنوبية بالتوجه إلى أقرب نقطة للحادث لمتابعة آخر التطورات، وخصوصًا في ولاية هاتاي.

وألقى حزب الشعب الجمهوري المعارض باللوم على أردوغان في إسالة الدماء التركية في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، سوى تحقيق طموحات أردوغان العثمانية الاحتلالية، وطالب "أوغلو" بضرورة عقد مباحثات مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، مشيرا إلى رفض أردوغان من قبل هذا المقترح وكانت النتيجة زيادة الخسائر التركية بصورة كبيرة.

وشن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض هجوما حادا على أردوغان، بسبب السياسات الخارجية التركية، والتي أصبحت متمثلة في الحروب والأزمات فقط، ولم يعد المحور الأساسي لها السلام كما كان من قبل، وكانت البداية بالتدخل في الشئون الداخلية السورية، وإنفاق أكثر من 40 مليار دولار على فاتورة الحرب هناك مع 3.6 مليون لاجئ سوري في البلاد.

وحذر "أوغلو" من تكرار المأساة في ليبيا، بعد توارد التقارير عن وقوع ضحايا في صفوف الجيش التركي بصورة شبه يومية في طرابلس ومصراتة، جراء محاولات المشير خليفة حفتر استعادة السيطرة على أراضيه.

أما زعيمة "حزب الخير" ميرال أكشنار أو الملقبة بالمرأة الحديدية، فقد أيدت دعوة حزب الشعب الجمهوري، في عقد اجتماع طارئ لبحث آخر المستجدات على أرض الواقع في سوريا، وذلك على الرغم من إجرائها مكالمة هاتفية مع أردوغان بعد الحادث للإطلاع على آخر تطورات الأوضاع في إدلب.

وقد يواجه أردوغان مساءلة برلمانية حول جدوى الحرب في سوريا وليبيا، خصوصًا وأنه اتخذ هذا القرار دون الرجوع لمجلس النواب، على الرغم من أن القانون التركي ينص على أن رئيس الجمهورية لا يتخذ قرار الحرب بمفرده.

وكانت آخر استطلاعات للرأي قد أظهرت تراجع شعبية أردوغان بصورة كبيرة، حيث تراجع نسبة المؤيدين للنظام الرئاسي الحالي إلى 40.35%، بينما ارتفعت نسبة المطالبين بالعودة للنظام البرلماني إلى 48.9%، ورأى 53.4% أن النظام الرئاسي فاشل، كما ارتفعت نسبة الرافضين لحكم أردوغان إلى 49.6%، بينما توقف المؤيدون له عند نسبة 37.6% فقط.