8 جنيهات للفاخر.. رحلة السيطرة على سوق الأرز قبل رمضان
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سيطرتها على الأسواق المحلية من خلال إتاحة الأرز المحلي على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للمعبأ الفاخر ونسبة الكسر به لا تتجاوز الـ5% بدءا من مارس المقبل، بعد التعاقد مع مضارب القطاع الخاص على توفير نحو 95 ألف طن، فضلا عن 37 ألف طن من القطاع العام، توفر احتياجات المواطنين خلال العام الجاري، مع وجود أرصدة احتياطية من الأرز المستورد تكفي حتى مارس بجانب وجود فائض مليون طن عن الاحتياجات المحلية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على ضبط الأسعار.
وأكد المحاسب أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حجم الكميات التي سيتم توفيرها على البطاقات نحو 174 ألف طن بنفس أسعار مضارب القطاع الخاص، 7250 جنيها، تبدأ عمليات توريدها الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وقال يوسف، إن هناك أرصدة احتياطية من الأرز الصيني المستورد تكفي احتياجات البلاد خلال الفترة الحالية، فضلا عن حظر تكديس الأرز في مخازن تجارة الجملة، الأمر الذي أدي إلى تأخير عمليات التوريد وإجراء المناقصات في هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم تعبئة الأرز المورد من القطاع العام في أكياس بلاستيك فاخرة وممتازة زنة العبوة الواحدة كيلو جرام لصالح شركات تجارة الجملة، لتوزيعها على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للمستفيدين من البطاقات التموينية.
وأوضح، أن هناك لجنة تراجع عمليات التوريد والفحص للشركات مضارب الأرز قبل عمليات التوريد والتعبئة، للتأكد من التزام الشركات بدرجات الجودة ونسب الكسر والعبوات البلاستيكية الفاخرة قبل التوزيع على شركات تجارة الجملة التي تقوم بالتوزيع على البقالين ومشروع جمعيتي، مؤكدا أنه لن يسمح بتوريد الأرز المحلي من شركات مضارب الأرز إلا بالمواصفات والجودة المطلوبة والمتفق عليها والالتزام بالمواعيد المحددة وبالكميات المحددة.
وتابع، أن شركات مضارب القطاع الخاص دفعت قيمة التأمين المقدر 300 ألف جنيه للتأكيد على جديتها في عمليات التوريد والالتزام بما اتفق عليه بينها والهيئة العامة للسلع التموينية.
في السياق ذاته، أكد فتحي سلامة، رئيس شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أسعار الأرز الشعير تصل حاليا 4100 جنيها للأصناف "الرفيعة"، و"العريضة" بـ4200 جنيه، لزيادة المعروض من الأرز المحلي وتحقيق فائض عن الاحتياجات تصل قرابة مليون طن.
ولفت، إلى أن حجم المساحات المنزرعة من الأرز الشعير بلغت نحو مليون و400 ألف فدان، إنتاجية الواحد منها نحو 3 ملايين و500 ألف طن، موضحا أن أعلى إنتاجية ومساحات منزرعة للأرز المحلي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بلقاس.
وتابع، أن هناك 2000 مضرب أرز "قطاع خاص" في محافظات الدلتا تسوق الأرز لصالحها، تعتبر صغيرة مقارنة بمضارب شركات القطاع العام، التي تستوعب طاقتها الإنتاجية نصف مليون طن سنويا، حال توفير الأرز الشعير لها.
وقال، إن احتياجات الأرز على البطاقات تترواح بين 38 إلى 40 ألف طن شهريا، وتدبر هيئة السلع التموينية احتياجاتها من خلال المناقصات لتوريده من خلال شركات مضارب القطاع الخاص.
في سياق متصل، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز في الأسواق، وسجلت للأرز الشعير من 4000 إلى 4200 جنيه للطن رفيع وعريض الحبة، والأبيض من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للطن، واضعا احتمالية أن ترتفع أو تنخفض بواقع 100 جنيه للطن، لافتا إلى أن المعروض في الأسواق من الإنتاج بالإضافة إلى المخزون، يكفي للعام المقبل.
وقال شحاتة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن سحب الأرز بكميات كبيرة مع اقتراب شهر رمضان، لن يؤثر على المخزون لتوفره بشكل كاف، لافتا إلى أنه لم يتم استيراد كميات جديدة لرخص ثمن المحلي عن المستورد، فضلا عن أن تحديد الدولة 1.1 مليون فدان لزراعات الأرز يكفي الاستهلاك المحلي.
وأشار شحاتة، إلى أنه سيتم بدء توريد نحو 95 ألفا و50 طن أرز أبيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيها للطن لصالح هيئة السلع التموينية، على 4 أشهر، تبدأ الفترة الأولى منها 15 مارس، إلى 15 أبريل المقبل، لعدد 14 شركة ومضرب، بكمية 22550 طنا، والفترة الثانية من 15 أبريل إلى 15 مايو، لعدد 4 شركات بكمية 7300 طن، الثالثة من 15 مايو إلى 15 يونيو، لعدد 20 شركة كمية 30850 طنا، والفترة الرابعة من 15 يونيو إلى 15 يوليو، لعدد 21 شركة ومضرب بكمية 34350 طنا.
وطالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إعادة النظر في غرامات الأرز حتى لا تؤثر على المحصول ومناقشة زراعات المحاصيل الشرهة للمياه.
