بعد موافقة البرلمان.. أبرز بنود «حماية البيانات الشخصية»

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، فى مجموعه، بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التى لا تسرى عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزى، ويرجأ الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانونى (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.

وتستعرض "الدستور" في السطور الآتية أبرز بنود هذا القانون الذى بدأ البرلمان مناقشته العام الماضى والذى يهدف إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم.

- يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

- وتسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

- يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

- تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب وفقًا لأحكام القانون المرافق.

- يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.