لم يتعرّض لأذى.. تفاصيل التحقيقات مع «باتريك زكي»

أمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان وهو صيدلي ويقيم بشارع عمر بن الخطاب تقسيم طرطير ثان المنصورة، حسابه على «فيسبوك» المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة 10 ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع «فيسبوك»، تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

واقعة الضبط

وفي صباح 8 فبراير، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضرًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أية إصابات بجسده.

وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدًا لكشفِ الحقائق أيما كانت.