«الغزل والنسيج» تكشف جهود الدولة للنهوض بالقطن المصري
قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن القطن المصري سقط من على عرشه في أوائل التسعينات بسبب القانون الصادر عام 1994 وهو قانون تحرير تجارة القطن المصري، لافتًا إلى أنه قام بتسمية القانون الذي صدر عام 94 بـ«قانون تدمير القطن المصري».
وأضاف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج خلال مداخلة تليفزيونية، أن الدولة المصرية وضعت خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج تبدأ من القطن المصري، مؤكدًا وجود إرادة سياسية كبيرة للنهوض بصناعة القطن المصري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع إعادة صناعة القطن المصري من خلال منظومة التسويق الجديدة في محافظتي الفيوم وبني سويف، مؤكدًا أن هذه المنظومة الجديدة والمتطورة تضمن للفلاح سعر عادل وتضمن للصانع منتج جيد.
