الأوراق المالية: 3 مقترحات لإنقاذ البورصة من ضريبة الدمغة.. ومذكرة لمعيط

انتهى اجتماع موسع عقدته شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، مساء أمس، إلى 3 خيارات للتوصل إلى مقترح توافقي بشأن تعديلات ضريبة الدمغة والتوزيعات، وتعديلات ضريبة صناديق أدوات الدخل الثابت، لإعداد مذكرة جديدة وعرضها على وزارة المالية.

ووافقت أغلبية الحاضرين، في اجتماع الشعبة، على متابعة المقترح الذي قدمته الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما" لوزارة المالية في وقت سابق، بجانب تحديد موعد جلسة استماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، يحضره جميع ممثلي سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى إعداد دراسة كاملة بها مقترح واضح يوازن بين التكلفة التي تتكبدها الشركات والضريبة التي يتم تحصيلها، على أن تتم الاستعانة بالدراسة التي تم تقديمها للحكومة قبل اتخاذ قرار بمد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة عام 2014.

وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشعبة بدأت في إعداد مذكرة ستنتهي منها بداية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتقديمها إلى وزارة المالية، تتضمن إلغاء تامًا لضريبة الدمغة والعودة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتكون الضريبة 10% يتم تحصيلها من الرابح فقط، والمقترح الثاني تطبيق استمرار ضريبة الدمغة وتخفيضها إلى 0.5 في الألف.

وأضاف، أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاء موسعًا مع أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب لإطلاعهم على الآثار السلبية المترتبة على فرض ضريبة على تعاملات البورصة، خاصة أنها تستقطع من الخاسر والرابح، دون النظر إلى قواعد التحصيل الضريبي، والذي من شروطه دفع ضرائب من الرابح فقط.

وأشار عبدالعزيز، إلى عدم جدوى الضريبة، خاصة أنها لم تؤتِ ثمارها لكنها أثرت بالسلب على آداء سوق المال في ظل التوجه الحكومي لتفعيل برنامج الطروحات والذي تم تأجيله أكثر من مرة، نتيجة تردي أوضاع السوق، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد وعد بتقديم المذكرة التفصيلية بنفسه لوزير المالية، لاتخاذ ما يلزم من خطوات من شأنها دعم السوق.

وطبقت ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لأول مرة عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين.

وقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية، في وقت سابق، مقترحات تضمنت فرض ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالي ما خصم 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليًا خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تمامًا، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التي تتجاوز 10% من الأرباح المحققة، فضلًا عن تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد في الألف، وإعفاء كل عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة من الضرائب، وتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات في البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع 50% لمدة 3-7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح 35% من أسهمها في محاولة لتنشيط عملية القيد.