تأكيدًا لـ«الدستور».. إخضاع صفقة «فودافون مصر» لعروض الشراء للاستحواذ

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل، إن أحكام الباب الثاني عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ، تسري على صفقة بيع "فودافون مصر"، إلى شركة "STC" السعودية.

وأوضحت شركة "المصرية للاتصالات"، في بيان لها منذ قليل، أنها خاطبت الرقابة المالية المصرية، في وقت سابق، وفقًا لتوصية مستشارها القانوني، للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لتلك الأحكام، والتي أفادت بخضوع تلك الصفقة المحتملة لعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

ونشرت "الدستور"، أمس، تحت عنوان "الرقابة المالية تلزم (STC السعودية) بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم شركة فودافون"، إذ ينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، على تقديم عروض الشراء في الحالات "عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيدة لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة".

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC"، الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فودافون" العالمية، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 55%.

وأكدت "المصرية للاتصالات"، أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة فيما يخص حصتها في "فودافون مصر"، مضيفة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بخصوص حصتها في الشركة والآثار المترتبة عليها.

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنها تدرس البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة "فودافون مصر"، مضيفة أنها تتابع عن كثب إجراءات اعتزام فودافون العالمية بيع حصتها في "فودافون مصر" لشركة الاتصالات السعودية.

وأشارت المصرية للاتصالات، إلى أن دراسة البدائل تأتي في ضوء حقوقها وفقًا لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، في 29 يناير الماضي، أنه من المتوقع إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 55% في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو 2020.