البرلمان يحيل 32 هيئة اقتصادية للنيابة الإدارية (خاص)
أحالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب 32 هيئة اقتصادية إلى النيابة الإدارية للتحقيق في تجاوزاتها المالية.
جاء ذلك في التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة حول النتائج الإجمالية لتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2019 – 2018، والذي تنفرد به «الدستور».
وكشف التقرير عن أن السبب في إحالة تلك الهيئات إلى النيابة الإدارية يرجع إلى استمرار تكرار حدوث الملاحظات نفسها، التي سجلتها اللجنة في تقاريرها السابقة، والتي تتمثل في استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد القانونية المقررة، فضلًا عن عدم اعتماد البعض الآخر حتى تاريخ كتابة تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى قيام وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإصدار منشور خاص موجه لجميع الهيئات يلزمها بموافاة الوزارة بحساباتها الختامية في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2019، مع الإلزام بتنفيذ التوصيات التي أدرجتها اللجنة في تقاريرها السابقة، ومن بينها الالتزام بموعد تسليم الحسابات الختامية.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة النيابة الإدارية بموافاتها بنتائج التحقيقات التي تجريها في شأن عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2017 – 2016، واعتماد البعض الآخر منها بعد المواعيد القانونية المقررة.
