«البترول» تستعد لسداد 25% من مستحقات الشركاء الأجانب

قال مصدر مسئول في وزارة البترول إنَّ مصر أصبح لديها قدرة كبيرة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والاكتفاء منه وزيادة إنتاج الزيت الخام وعمليات الاستكشاف والتنمية الجديدة.

وأضاف المصدر لـ«الدستور» أنَّ هذه المقومات ستؤدي أيضًا إلى زيادة عمليات البنية التحيتة للعديد من المشروعات القومية مثل معامل التكرير والموانئ وخطوط الإنتاج ومد شبكات الغاز تمهيدًا لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأوضح أنَّ مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر من عمليات الإنتاج والاستكشاف والتنمية وصلت إلى نحو 800 مليون دولار بعدما كانت 6.3 مليار دولار في عام 2012، مشيرًا إلى أنَّ وزارة البترول تستعد حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لسداد جزء من هذه المستحقات على أن يمثل هذا الجزء نحو 25% من إجمالي المستحقات وذلك خلال الربع الأول من 2020، على أن يتم تسديد كامل المديونيات في نهاية العام.

وكانت مديونيات الشركات الأجنبية وصلت إلى 6.3 مليار دولار عام 2012، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلًا عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، ما أدى إلى خروج الشركاء الأجانب من مناطق العمل بالحقول ما أسفر عن وجود نقص شديد في جميع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تزايد الاستهلاك المحلي وزيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وانخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

واستعادت مصر ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، بعد تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشخصه بالسداد، ما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالي أكثر من 22 مليار دولار.

ووصل إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أكثر من 7.3 مليار قدم معكب يوميًا، إضافة إلى نحو 630 ألف برميل من الزيت الخام.