تفاصيل مقترحات الحركة الوطينة على قانون الإدارة المحلية
أكد النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الحزب سيتقدم بالعديد من المقترحات الخاصة بقانون المحليات إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال في حالة عرضة للمناقشة بلجنة الإدارة المحلية.
أضاف أن القانون لا أحد يعلم أنه سيناقش داخل اللجنة أم سيتم تأجيله: "لجنة الإدارة المحلية انتهت من قانون المحليات منذ 3 سنوات ماضية، فماذا تأخر طوال هذه الفترة ويتم عرضة للمناقشة، الآن، خاصة أن تأخيرة دون سبب واضح، ويوجد بعض الأحزاب غير جاهزة بشكل كامل للمحليات في حين أننا مقبلين على انتخابات نيابية، وأعتراضهم الحالي على النظام الإنتخابي بالقانون".
تابع بداروي، لـ"الدستور، أن القانون مسئول عن طريقة انتخابات المجالس المحلية وادارتها، مؤكدًا أن تلك القانون من أهم القوانين في حياة المصريين، مشيرًا إلى أن أعضاء المجالس المحلية لا تقل اهتمامًا عن دور الحكومة المركزية، مشددًا على أن الأحزاب ترغب في قانون نظيف ويقضي على الفساد الموجود داخل المحليات، ليقدم خدمة للمواطنين بطريقة سليم وشفافة.
قال إن على رأس المقترحات وجود قائمة واحدة مخصصة للشباب، وقائمة واحدة مخصصة للمرأة، حتي يتمكن المصريين من اختيار الكوادر بشكل سليم، لأن الدستور ألزم بانتخاب 25% من الشباب، و25% للمرأة، فضلًا عن سنتقدم بمادة تنص على سرعة انجاز المعاملات والإجراءات للمواطنين في المجالس المحلية، لأن القانون الحالي في مجلس النواب لا يحتوي على أي مادة خاصة بذلك.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية أن الحزب سيطالب بأن يكون لكل محافظة استقلالية في مواردها المالية بخلاف الموارد المالية المخصصة للأحياء في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، لعمل بنية اساسية قوية، مؤكدًا أنه يجب وجود مادة في القانون تنص على أختيار القيادات التنفيذية في المجالس المحلية بالانتخاب وليس بالتعيين كما هو منصوص في القانون الحالي، وأيضًا طبقًا ما هو موجود في كافة دول العالم، لنصل إلي إدارة محلية محترفة.
