القابضة للصناعات الكيماوية: خطة لتطوير الأسمدة
قال عمادالدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك خطة واضحة، لتطوير الأسمدة والكيماويات في الشركات التابعة لها، حيث بدأ التطوير بشركة كيما للكيماويات، وسيتم الانتهاء من تطوير شركة الدلتا للأسمدة خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، لدراسة مشكلات قطاعى الزراعة والرى، والتي من بينها مشكلة الدلتا للأسمدة.
وأضاف مصطفى في كلمته بالاجتماع، تم إنفاق مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه لتطوير وحدة الأمونيا بالشركة، وسيتم استكمال خطة التطوير، الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التطوير يتطلب مبالغ باهظة، وهو ما يتطلب مساعدة ودعم الشركة في ذلك، لكى تدار بشكل اقتصادى، ثم يتم الحصول منها على أرباح.
وأشار، إلى أن إلزام الشركة بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة، يؤثر على أوضاعها، ولا يساعد في تطويرها.
ومن جانبه قال المهندس أحمد عبدالواحد، رئيس شركة الدلتا للاسمدة، إن الأعباء التي تواجهها الشركة تثقل كاهل أى شركة، خاصة أن معداتها متقادمة، وتتطلب التحديث، مشيرًا إلى أن المعادلة السعرية التي تتم محاسبة الشركة عليها "قاصمة الظهر"، نظرًا لمحاسبتها على سعر عال للغاز، كما تتم معاملة الشركة وكأنها شركة محدثة ومتطورة في الإنتاج.
وأضاف، أن إلزام الشركة بتوريد حصة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة، يتسبب في خسائر ٢٠ مليون جنيه شهريًا.
ومن جانبه اتفق النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مع كلمة رئيس الشركة، مؤكدًا أن الشركة تعد قلعة من قلاع الصناعة، انشأت من سنوات بعيدة، وتحتاج صيانة وتطوير، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر في إلزامها بتوريد حصة من إنتاجها لوزارة الزراعة، حتى تتمكن من خطوات التطوير، موضحًا آن شركات الأسمدة والكيماويات تعد حاليًا من أعمدة الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه قال عباس الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة الزراعة، إن هناك سبع شركات تورد سماد لوزارة الزراعة، اثنتين منها تابعتين لقطاع الأعمال، وخمس شركات استثمارية، وأن هناك قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسب الاسمدة اللى تحصل عليها الوزارة من تلك الشركات، لتوزيعها على المحافظين.
وأوضح، أن حال وجود بعض القصور داخل شركة الدلتا للأسمدة، فلا مانع من عقد اجتماع مشترك، للتوصل إلى حل يرضى الشركة وباقى الأطراف.
