براءة 22 من أهالى الورّاق فى قضية تظاهر

قضت الدائرة ( 21) إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، ومصطفي رشدي، ببراءة 22 شخصا من أهالي جزيرة الوراق والمتهمين بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وحصلت "الدستور" على نص أمر إحالة 22 متهمًا من أهالى جزيرة الوراق، والمتهمين بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص، وذلك فى منتصف شهر يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وجاء بقرار الإحالة، في القضية التي حملت الرقم أنه بعد الاطلاع على الأوراق تم تقيد الدعوة جنحة بالمواد "1، 4، 8، 19، 21" من القانون رقم 107 لسنة 2013، الصادر بشأن التظاهر.

واتهمت النيابة العامة بالجيزة كلًا من "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و"محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع"، "عبد الفتاح.م"، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح".

وكلًا من "إبراهيم.ج"، "حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"،"خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع"، بالتظاهر فى مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت تحقيقات النيابة، أن قوات من الشرطة توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ قرار إزالة المخالفات الواقعة على نهر النيل، إلا أن الأهالي تصدت للقوات بعد سريان شائعات بأن القوات حضرت إلى الجزيرة لإزالة كل العقارات والمحال التجارية لتحويلها إلى منطقة استثمارية، ما أثار غضب وفزع الأهالي وحدث بعدها الاشتباكات.

وأوضحت التحقيقات أن المواجهات بين الشرطة والأهالي استخدم خلالها الطرفان قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، أسفرت عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنان برتبة لواء، إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعاملًا من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفرت أيضًا عن حالة وفاة شاب وإصابة 19 مصابًا من الأهالي.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال أفراد الشرطة المصابين الذين قالوا إن "عددًا من الأهالي أطلقوا عيارات نارية من بندقية خرطوش، تجاه قوات الأمن، بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، من أعلى المنازل".

كما ذكروا أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ 3 إزالات بمبانٍ على الجزيرة لكنهم فوجئوا بالأهالي يتصدون لهم ويطلقون الخرطوش تجاههم.