برلمان العراق يوصي بإلغاء عمل مجالس المحافظات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي،اليوم السبت، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورًا وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية للمتجاوزين، كما أشار الحلبوسي إلى التوصية بإلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدا أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن "مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات خرج بعدة توصيات أهمها إلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية ويمارس مجلس النواب أو رئيس الحكومة الدور الرقابي على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية القادمة".
وأضاف الحلبوسي أنه "سبق وأن ألغى البرلمان مجالس الأقضية وأن آخر عمل لهم سيكون في الأول من مارس 2020".
وأوضح الحلبوسي، أن "البرلمان أوصى بفتح باب التطوع في وزارة الدفاع لزج دماء جديدة في المؤسسة التي قاتلت الإرهاب وسطرت الملاحم مع القوات الأمنية والمتطوعين في الحشد العشائري أو البيشمركة من عمر 18 لغاية 25 سنة".
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن "الدستور كفل حق السكن لكل المواطنين"، مبينًا أن "هناك عددًا كبيرًا من المتجاوزين في البلاد بسبب ظروف مختلفة ولذلك نعلن عن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورًا".
وتابع الحلبوسي قائلا إن "البرلمان أوصى بتشييد100 ألف وحدة سكنية لتكون بديلًا عن العشوائيات"، موضحًا أنه "لا إزالة للتجاوزات ما لم يتوفر البديل للمواطنين".
وبيّن الحلبوسي أنه "سيتم توزيع الأراضي السكنية على المستحقين وسنضع التخصيص اللازم لصندوق الإسكان لمنحهم قرض ميسر معفي من الفوائد"، بالإضافة إلى التوصية بفتح باب الاستثمار على أوسع أبوابه للقطاع السكني".
وأكد رئيس البرلمان، أنه "سيتم تصفير كل ما بذمة الفلاحين من بدلات الإيجار، وإيقاف استيراد المواد التي يزرعها الفلاح العراقي".
وأشار الحلبوسي إلى "التوصية بتحويل جميع المحاضرين والمتطوعين لعقود ابتداءً من الآن وخلال موازنة 2020 وتثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، فضلًا عن إقرار مجلس الخدمة الاتحادية والاتفاق مع النقابات والاتحادات لإبعاده عن أي تدخل سياسي".