"وكرالجاسوسية في مصر".. القصة الكاملة لمؤسسة الكرامة القطرية ومراكزها المشبوهة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، القصة الكاملة لمؤسسة الكرامة القطرية، وما يتصل بها من أوكار للجاسوسية في مصر من مراكز حقوقية ومواقع صحفية، وجمعيات.

وأوضح  الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مؤسسة الكرامة القطرية أسسها شخص يدعى عبد الرحمن بن عمير النعيمي، وهذا الشخص اسمه ورد ضمن قوائم الإرهاب التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات وكانت تتضمن 59 شخصية منهم النعيمي.

ولفت إلى أن النعيمي ينحدر من أسرة قطرية كبيرة، وأسس مؤسسة الكرامة القطرية الحقوقية في جينيف عام 2004 في سويسرا، وتهتم هذه المؤسسة بأوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، واللافت أنها منذ تأسيسها صدر عنها بيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية ماعدا قطر لم يصدر عنها تقريرا وحد يتعلق بحقوق الإنسان في قطر.

وواصل أن شركاء النعيمي في هذه المؤسسة هم أسامة عباس مدني، ابن القيادي الإخواني الجزائري عباس مدني، لافتا إلى أن تمويل مؤسسة الكرامة القطرية عام 2004، كان مليون و85 ألف فرانك سويسري.

وأشار الباز، إلى أنه في بداية عمل مؤسسة الكرامة القطرية، وثق النعيمي علاقاته بالمؤسسات الحقوقية التالية، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع أنه في عام 2010 بدأت منظمة الكرامة القطرية في مصر، إصدار بيان مشترك مع عدد من الجمعيات الحقوقية، حول ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر آنذاك، ولكنهم ركزوا على المعتقلين الذين تم القبض عليهم في خلية الزيتون وتفجيرات طابا.

وكشف الباز، عن الكيانات الحقوقية التي شاركت مع مؤسسة الكرامة القطرية في إصدار بيان يتعلق بالمعتقلين في مصر، وهي: "مركز هشام مبارك الذي كان يرأسه أحمد سيف الإسلام حمد، والمبادرة العربية للحقوق الشخصية، التي يرأسها الصحفي حسام بهجت، وجميعة مساعدة السجناء، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف".

وواصل أنه في 2010 اتخذت المؤسسة القطرية الحقوقية، من مقر المباردة المصرية للحقوق الشخصية المملوكة لحسام بهجت، مقرا لها.

وتابع أنه في نفس الوقت ظهرت شخصية جديدة على خريطة المؤسسة القطرية، وهي سلمى أشرف عبد الغفار، وهي مسؤولة منظمة هيومن رايتس مونيتور وواحدة من الضيوف الدائمين لقناة الشرق ومكملين.

واستكمل أنه عندما ظهرت سلمى، كان ذلك بالتزامن مع حادث استاد بورسعيد، وكتبت تقارير لإدانة قوانين نظام مبارك بسبب  الحادث، لافتا إلى أنه صدر بيانا مشتركا بين مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذي يرأسه بهي الدين حسن، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة القطرية لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقامت سلمى بإمدادهم بالمعلومات.

وواصل أن مركز سواسية الحقوقي الإخواني، بدأ في التنسيق مع مؤسسة الكرامة القطرية لإصدار تقارير ضد مصر 2005، وكان من مستشاريه محمد مرسي العياط، وطارق البشري، ورفيق حبيب، وحمدين صباحي.

ولفت إلى أن مؤسسة الكرامة القطرية كانت ناشطة جدا في الحياة السياسية المصرية أثناء فض اعتصام رابعة، وكانت سلمى أشرف عبد الغفار، تقوم بصياغة تقارير عن الأوضاع في مصر، وتزعم كذبا أن المعارضين الموجودين سلميين ويتم اعتقالهم.

وواصل أن مؤسسة الكرامة القطرية، تقدمت ببلاغات ضد مصر بناء على المعلومات التي تقدمها سلمى أشرف عبد الغفار، في مفوضية حقوق الإنسان، وبناء عليه تم اعتبار اعتقال  محمد مرسي خرقا لحقوق الإنسان، وعلى أساسه بدأت تتحرك كاترين آشتون ضد مصر.

وتابع أن مؤسسة الكرامة القطرية بعد فض رابعة أصبحت تدعم القضايا المرفوعة ضد مصر في المحاكم الدولية، وهذه القضايا تم تحركيها بناء على معلومات أمدت بها مؤسسات ومراكز مصرية منها الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي يملكها جمال عيد، الذي أمد المؤسسة القطرية بمعلومات مغلوطة.

ونوه إلى أن جمال عيد حصل على جائزة مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، واستغل أموال هذه الجائزة في بناء 4 مكتبات، وتم التحفظ عليها.