رجال «المالية» ومستثمرون: الاقتصاد يحقق طفرة غير مسبوقة

أكد عدد من قيادات وزارة المالية وخبراء الاقتصاد تحقيق الاقتصاد المصرى طفرات ملموسة خلال الفترة الحالية، نتيجة الإصلاحات التى أجرتها الحكومة.

جاء ذلك فى ندوة حضرها أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وسيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بوزارة المالية، وسعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، والسفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، وخالد أبوزهرة، شريك مكتب الشرق الأوسط للاستشارات الضريبية، ومحمد البستانى، عضو اتحاد المقاولين. وشهدت الندوة مطالبات بالإفصاح عن التعديلات الضريبية المرتقبة التى تستهدف الحكومة صياغتها، لأنها من أهم المعايير التى يعتمد عليها المستثمرون الأجانب حال تخطيطهم لتوسيع أعمالهم. وأشار الحضور إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة تفتح المجال لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية.

أحمد كجوك: انخفاض حجم الدين.. وخطة طرح السندات قائمة
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه لولا دعم الشعب المصرى برنامج الإصلاح الاقتصادى ما تمكنت الحكومة من تحقيق معدل نمو هو الأعلى منذ ١٠ سنوات بواقع ٥.٦٪، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى قيمته ١٠٤ مليارات جنيه، وفق نتائج أعمال السنة المالية المنتهية ٢٠١٨٢٠١٩. وأضاف «كجوك» أن الحكومة لديها خطة لطرح سندات دولية تتراوح بين ٤ و٦ مليارات دولار عبر أدوات متنوعة، لافتًا إلى قدرة مصر على مواجهة اضطرابات الأسواق الناشئة.

■ بداية.. ماذا عن السياسة المالية للدولة؟
- لدينا ٣ أهداف تتغير مع الوقت، الأول هو الضبط المالى من خفض للعجز فى الموازنة وتحقيق نمو جيد، والثانى خفض الدين العام ورفع كفاءة الاقتصاد، ما يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، أما الهدف الثالث فهو الحماية الاجتماعية.
والفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب تلك الأهداف لدفع النشاط الاقتصادى بعد تحقيق مؤشرات جيدة أصبحت محل إشادة من جميع المؤسسات الدولية.
وأود أن أشير إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى ولولا استيعاب الشعب تلك الإصلاحات، ما استطعنا تحقيق معدل نمو هو الأعلى منذ ١٠ سنوات بواقع ٥.٦٪.
■ كيف تواجه الحكومة عجز الموازنة؟
- كان لدينا عجز فى الموازنة يقدر بـ١٦٪ فى عام ٢٠١٤٢٠١٥ انخفض إلى ٨.٢٪ فى العام المالى المنتهى، ونحن أحدثنا طفرة من حيث انخفاض حجم الدين العام إلى ٩٠.٢٪ فى يونيو الماضى، مقارنة بـ١٠٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، وبالتالى ارتفع الدخل وأسهم العلاج الحقيقى لمشكلات الاقتصاد فى تحقيق فائض أولى تجاوز ١٠٠ مليار جنيه.
■ هل هناك فكرة مبسطة لشرح الفائض الأولى؟
- الفائض الأولى هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، وتحقيقه يعنى قدرة الحكومة على تمويل مصروفاتها الجارية كلها عبر الإيرادات المتاحة للموازنة، ويتبقى فائض يستخدم فى سداد بعض الديون، مما يضع منحنى الدين والعجز على مستوى النزول، ونحن سعداء جدًا بتحقيق فائص أولى بقيمة ١٠٤ مليارات جنيه بواقع ٢٪، وبذلك نحن أعلى ثانى فائض أولى فى الدول الناشئة خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، وهذه ليست أرقامنا ولكن يتم تدقيق تلك البيانات من قبل بنك وصندوق النقد الدوليين.
■ ماذا عن مؤشرات تحسن الاقتصاد حاليًا؟
- لدينا مؤشرات على التحسن. فمتوسط أجل الدين العام زاد من أقل من عامين حتى ثلاث سنوات ونصف السنة حاليًا، ونحن فى طريقنا للوصول بعمر الدين إلى ٥ سنوات، وبالنسبة للاقتراض الحكومى، فإن حجم طلباتنا من السوق المحلية تراجع من ٤٥٪ إلى ٣٠ ٪.
■ ما خطة الحكومة لطرح سندات دولية؟
- حتى الآن لم ندخل أى تعديلات على مستهدفاتنا، لكن سنطرح بين ٤ و٦ مليارات دولار خلال العام الحالى سندات دولية عبر أدوات متنوعة.
وفيما يخص مواجهة الاضطرابات الدولية، أؤكد أن مصر ليست فى معزل عن العالم وطبيعى أن تتأثر ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادى عمل على تأمين مصر ضد أى تقلبات بفعل التحسن الذى تم فى المؤشرات.
■ هل ارتفعت معدلات الادخار والاستثمار؟
- نعم، ارتفع معدل الادخار من ٦٪ إلى ١٥٪، ونستهدف الوصول به لمستوى ٢٢٪، وذلك يرجع إلى التحسن المالى للحكومة والقدرة الشرائية لدى المواطن الذى تمكن من زيادة الادخار العائلى والخاص، لأنه هو الممول الحقيقى للاستثمار وليس الادخار أو الاستثمار الحكومى.
كما أن الضبط المالى الذى استهدفته الحكومة فى طليعة برنامجها الإصلاحى هو رمانة الميزان، وعندما يحدث ضبط مالى، فإن الادخار يتحسن مما يخلق فرصًا تمويلية للاستثمار بشكل دائم، لذا فإن أى محاولة لتأجيل الإصلاح ستضر بجميع أطراف العملية.
■ ما ملامح البرنامج غير النقدى مع صندوق النقد الدولى؟
- الصندوق له خبرة واسعة ويجرى دعمًا فنيًا مرتين فى العام على الأقل، والفترة المقبلة سيكون لدينا إصلاح هيكلى يخص الصادرات والصناعة وجذب الاستثمارات وهى أولوية قصوى خلال السنوات الأربع المقبلة.
■ أخيرًا.. هل انتهى الإصلاح الاقتصادى؟
- ليس معنى تحسن المؤشرات أن نتوقف عن الإصلاح، فالإصلاح هو عملية مستمرة ودائمة لصالح البلد بكل قطاعاته.


عبدالعظيم حسين: لا زيادة فى الضرائب.. وحملات على الساحل الشمالى
كشف عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن الحوافز الضريبية الجديدة تفتح المجال لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الحملات التى نفذتها المصلحة فى الساحل الشمالى، كشفت عن أن ٦٠٪ من المحلات والكافيهات هناك غير مسجلة فى المنظومة. وأضاف «حسين» أن عام ٢٠٢٠ سيشهد الانتهاء من تطوير معظم المأموريات، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية تساعد على تقليل حجم التهرب الضريبى.

■ لماذا يخشى المواطنون والمستثمرون من الضرائب؟
- من الطبيعى أن يقلق المواطن أو المستثمر من انخفاض دخله بسبب الضرائب، ولكن عندما يرى المنظومة التى تطورت بشكل كبير، وأصبحت تضم تيسيرات كثيرة، سينتهى هذا القلق تمامًا.
وبالفعل بدأت الصورة تتغير منذ إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتجاوز عن الغرامات والمنظومة الإلكترونية الميسرة، التى جعلت الممول يقدم إقراره من مكتبه.
■ ماذا تحمل منظومة تطوير الضرائب للاستثمار؟
- خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمسة محاور رئيسية، المحور الأول تطوير الإجراءات الضريبية، إذ تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتمت إعادة هندسة إجراءات العمل فى مصلحة الضرائب المصرية فى ضوء معايير «TADAT» الدولية، بينما المحور الثانى تمثل فى التكنولوجيا والميكنة الشاملة، وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية، حيث تعاقدت المصلحة أيضًا مع شركة عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات.
والمحور الثالث يتمثل فى تطوير بيئة وأماكن العمل، إذ يجرى تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، وسيشهد عام ٢٠٢٠ الانتهاء من تطوير معظم المأموريات.
والمحور الرابع يتمثل فى تطوير العنصر البشرى، من خلال التدريب على أحدث النظم الضريبية وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة، إذ تم عقد دورات تدريبية للعاملين لمساعدة الممولين فى تقديم الإقرارات الإلكترونية، إضافة إلى إجراء ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول التكنولوجى لجميع أوجه العمل فى المصلحة.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس «التشريعات الضريبية»، فهناك مشروع قانون «الإجراءات الضريبية» الموحد الذى يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية والموارد المالية للدولة»، منعًا لتعدد الإجراءات وتسهيلًا على الممولين، وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبى، ووافق مجلس الوزراء على هذا المشروع، وتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ووفقًا لرغبة المجتمع الضريبى لإقرار قانون جديد لضرائب الدخل، يجرى إعداد المشروع، إذ تمت مخاطبة الجهات المعنية ومكاتب المحاسبة لتقديم المقترحات، والقانون الجديد لن يمس سعر الضريبة، وإنما يعالج المشكلات ويتضمن التعديلات.
■ متى نقول إن مصر ودعت الإقرارات الورقية؟
- سنودع الإقرارات الورقية تدريجيًا. فقد أطلقنا برنامجًا تجريبيًا فى أكتوبر ٢٠١٨ لإلزام الشركات بتقديم إقرار إلكترونى، إضافة لإلزام الشركات بتقديم إقرار القيمة المضافة الشهرى إلكترونيًا.
وجهزت المصلحة بنية تحتية لها مزايا كثيرة، أهمها تقليل وقت تقديم تلك الإقرارات، ويستطيع المستثمر تقديم إقراره من مكتبه بضغطة زر.
■ كيف تواجه المنظومة الإلكترونية التهرب الضريبى؟
- المنظومة الإلكترونية تساعد على تقليل حجم التهرب الضريبى، من خلال متابعة تعاملات المجتمع الضريبى، وبعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستكون كل التعاملات واضحة على شاشات مصلحة الضرائب، ونستطيع حينها محاسبة المتهرب أو الذى تعمد إخفاء جزء من إيراداته بغرض تخفيض الوعاء الضريبى الخاص به.
■ لماذا لم نفعل الفاتورة الإلكترونية حتى الآن؟
- لم نفعل الفاتورة الإلكترونية لسببين، أولهما تشريعى، إذ تم ضم مشروع قانون الفاتورة الضريبية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويتم حاليًا عرضه للحوار المجتمعى، وننتظر إحالته قريبًا للبرلمان بعد انعقاد الدور التشريعى الجديد، والسبب الثانى هو أن المصلحة تلقت عددًا كبيرًا من العروض لتصميم الفاتورة الإلكترونية، وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة فى هذا المجال وجارٍ انتظار العرض الفنى.
■ وماذا عن حملات الضرائب على محلات الساحل الشمالى؟
- ننفذ حاليًا حملات موسعة، ليس فى الساحل الشمالى فقط، وإنما على مستوى الجمهورية، وهذا عامل مهم يخدم الاستثمار، إذ نسمح بمنافسة عادلة بين الجميع.فالبعض محمل بأعباء ضريبية والآخر يتمكن من خفض قيمة السلعة أو الخدمة لأنه متهرب ضريبيًا.
واكتشفنا فى حملة الساحل الشمالى أن ٦٠٪ من المحلات والكافيهات غير مسجلة، أو تخصم الضريبة من العميل ولا توردها لمصلحة الضرائب. ونفذنا حملة جديدة فى مطروح شملت ١٠٦ منشآت، اتضح أن ٨٥ منها غير مسجلة.
■ ما الجديد فى ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى للنظام الضريبى؟
- هناك مشروع قانون يهدف لضم الاقتصاد غير الرسمى للنظام الضريبى، من خلال حوافز ضريبية ميسرة ومبلغ سنوى بسيط يسدده صاحب المشروع دون أعباء إضافية، وبذلك نفتح المجال لضم هذا الاقتصاد الذى يخشى من وجود أعباء إضافية، ولكن القانون ملىء بالحوافز المشجعة للاستثمار ولمنح تلك الكيانات الفرصة للنمو.
■ أخيرًا.. ماذا عن فلسفة تعديلات قوانين الضرائب؟
- جميع تعديلات قوانين الضرائب تهدف للتيسير والعمل على تذليل العقبات دون تعديلات فى سعر الضريبة.


جمال بيومى: نحن دولة تنتج أطفالًا أسرع من صنع السندوتشات
قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن دفع عجلة الاستثمار يستوجب أن تعلن الدولة بوضوح المهام والدور المنوط بالقطاع الخاص ورؤيتها له فى هذه المرحلة، من أجل طمأنة المستثمر وتشجيعه على القيام بدوره الحقيقى فى التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تفتح الباب للمستثمر وتهيئ مناخ الاستثمار ليس بالقوانين فقط ولكن بالإجراءات العملية.
وحذر «بيومى» من أن الزيادة السكانية تبتلع النمو، لأنها تمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو الاقتصادى، ما يعنى أننا نحتاج معدل نمو يفوق الـ٧٪، لأننا «دولة تنتج الأطفال أسرع من إنتاجنا السندوتشات».
وعن الجهاز الإدارى للدولة، رأى «بيومى» أن تضخم الجهاز الإدارى للدولة سبب أساسى فى تآكل القدرة المالية للحكومة، موضحًا أن الدولة ليست بحاجة لأكثر من مليون موظف فقط، من إجمالى ٧ ملايين موظف حاليًا، مشيرًا إلى أن الوصول لرقم المليون يستغرق ٧٠ عامًا.
وانتقد سياسة الاعتماد على الخبراء الأجانب بكثرة داخل الجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن الوزارات المختلفة تتبارى فى اجتذاب خبراء أجانب برواتب كبيرة متجاهلة الكفاءات المصرية، محذرًا من أن «عدم تقدير الكفاءات المحلية ماديًا يتسبب فى تراجع مستوياتهم».
وذكر أن معدل الادخار فى مصر منخفض للغاية، لافتًا إلى وجود مسارين لتوفير التمويل الحكومى، أحدهما الاقتراض، وهو اتجاه غير محمود، والثانى جذب الاستثمارات وإيجاد فرص للإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخلق فائض للتصدير لأسواق أخرى.

محمد البستانى: نواجه منافسة غير متكافئة من القطاع غير الرسمى
قال محمد البستانى، عضو اتحاد المقاولين، إن القطاع العقارى يواجه تحديات كبرى، بعد ارتفاع أسعار الخامات نتيجة تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السعر الحالى للعقارات غير حقيقى بسبب شدة المنافسة.
وأضاف «البستانى» أنه لا توجد مبالغة فى سعر العقارات المطروحة، بخلاف بعض المناطق والإسكان الفاخر، لافتًا إلى أن جميع المقاولين يضطرون لخفض الأسعار ولو بشكل غير مباشر، من خلال إطالة فترة سداد الأقساط التى تصل إلى ٧ سنوات، ما يؤثر على دورة رأس المال. وذكر أن «وجود اقتصاد غير رسمى متسع فى سوق العقارات والمقاولات خلق منافسة غير متكافئة، لأن الشركات الملتزمة لديها أعباء أكثر من غير الملتزمة».

خالد أبوزهرة: تذليل عقبات الاستثمار ضرورة
طالب خالد أبوزهرة، شريك مكتب الشرق الأوسط للاستشارات الضريبية، بالإفصاح عن التعديلات الضريبية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تعد من أهم المعايير التى يعتمد عليها المستثمرون الأجانب حال تخطيطهم للاستثمار فى إحدى الدول. وشدد «أبوزهرة» على ضرورة ضمان التعديلات تذليل العقبات أمام المستثمرين، وكتابتها بصياغة سهلة حتى لا تمثل عائقًا للاستثمار، وأن تعطى رسالة طمأنة للمستثمرين.

سيد صقر:حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بوزارة المالية، أن حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستشجع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية لمصر، حيث سيتم تفعيل نظام الضريبة القطعية بمبلغ بسيط.
من جانبه، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن هناك برنامجًا كاملًا للتصرفات العقارية بالتعاون مع وزارة العدل، لتحقيق العدالة الضريبية فى سوق العقارات، حتى تتمكن من المنافسة بشكل فاعل وحصر جميع التعاملات العقارية.
وأضاف: «نأخذ خطوات جادة فى هذا الشأن لتوحيد العبء الضريبى على الجميع»، متوقعًا أن يسهم ذلك فى الحد من التهرب الضريبى فى هذا القطاع، ويخلق منافسة متكافئة.