وزير الصناعة اللبنانى: الحزب الاشتراكى لا يتهرب من القضاء فى حادثة الجبل
أكد وزير الصناعة اللبنانى القيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي، وائل أبوفاعور، أن حزبه لا يتهرب من القضاء في أحداث العنف الدامى والاشتباكات المسلحة التي وقعت قبل نحو 40 يومًا في منطقة الجبل، مُتهمًا وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، باعتماد خطاب يقوم على التحريض والاستفزاز والتدمير بحثًا عن حيثية شعبية.
واعتبر الوزير أبوفاعور- في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة- أن الفريق السياسي المناوئ (التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني) يستغل حادثة الجبل، في إطار السعي لـ"بناء نظام أمني جديد يشبه التجارب السابقة التي أُسقطت في ساحة الشهداء".
وقال: "لا أحد بإمكانه أن يتعامل معنا بهذه الطريقة، خصوصًا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زعيم وطني ولديه قاعدة شعبية كبيرة وتضامن وطني واسع، وهناك أوهام لدى البعض بأنه قادر على أن يفبرك ملفًا لجنبلاط وجره إلى السجن، وهذا حديث يبعث على السخرية ويريد أن يجر البلد إلى المجهول".
وفيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية ببيروت بشأن أحداث عنف الجبل، عقّب أبوفاعور قائلا: "نشكر السفارة الأمريكية على بيانها بدون خجل، لأنها مثل غيرها من المجتمع العربي يرى الانحراف الحادث في القضاء والاستهداف السياسي، ويجب أن يعلم البعض أن ما يقوم به الفريق الآخر بالسر بات مفضوحًا، ولا أحد يعيّرنا بالسفارات لأن الجميع لديه علاقات معها".
ويقر الحزب التقدمي الاشتراكي بوجود ضغوط تمارس على السلطات القضائية، وأعمال "تزوير وتآمر" في المحكمة العسكرية لتلفيق واصطناع وقائع لضمان الحصول على "اتهام سياسي" بحق مسئولين في الحزب الاشتراكي عن حادثة الجبل، وهو الأمر الذي ينفي صحته بصورة كلية الفريق السياسي المناوئ (التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية)، مشددين على أن القضاء بمنأى كامل عن أي تجاذب سياسي تشهده البلاد.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، أول من أمس، عبر سفارتها في بيروت، أنها تدعم إجراء معالجة قضائية عادلة وشفافة ودون أي تدخل سياسي، في أحداث عنف الجبل، مشددة على رفضها أي محاولة لاستغلال الحادثة بهدف تعزيز أهداف سياسية، وأنها أبلغت السلطات اللبنانية - بصورة واضحة - أنها تتوقع أن يتم التعامل مع هذه الأزمة بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية.
ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد على الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.
وشهدت منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل؛ تعبيرًا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
بينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر، أن الحادث مثّل "كمينًا مسلحًا"، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدًا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وتعصب واستثارة الأحقاد والمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة (الموحدين الدروز)، ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله)، بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب، والذي يعد بدوره حليفًا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
